ازدواج موقت: نوعی پیوند موقت بین زن و مرد

در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است. اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام و شیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می‌دانند. برخی در تعریف متعه را ازدواج نمی‌دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشده‌است. لغت متعه بمعنی لذت بردن است درحالی که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.در برخی احکام و روایات شیعه این امر دارای اجر و ثواب می‌باشد. متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده‌است، اما در کشورهای اسلامیِ دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد.

فقهای شیعه می‌گویند متعه در زمان محمد و زمان خلافت ابوبکر، و بخشی از زمان خلافت عمر مباح و رایج بوده‌است، تا اینکه عمر آن را تحریم کرد. اما فرقه‌های اسلامی دیگر می‌گویند که عادتی بود که از عصر جاهلیت به یادگار ماند، و در سال‌های اول اعلام رسالت محمد به آن عمل می‌شد تا اینکه محمد در روز خیبر یا حجة الوداع به تحریم آن امر داد.

این نوع از ازدواج خاص مذهب شیعه است و فقهای امامیه آن را بر اساس آیه ۲۴ سوره نساء صحیح می‌دانند که در آن آمده‌است: «مهر و کابین آن زنان را که از آنان بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید» اما فقهای عامه آن را نمی‌پذیرند و معتقدند این آیه در مورد استمتاع در ازدواج دائم است.

محمد باقر مجلسی در کتاب حق الیقین به نقل از شیخ صدوق اعتقادات ضروری برای شیعه بودن را ۱۵ مورد می‌داند که سومین آنها متعه است.

تعیین مدت

متعه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با ازدواج دارد. مهم‌ترین ویژگی آن تعیین مدتی است که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان می‌رسد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد، اما برخی معتقدند در صورتی که مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم تبدیل می‌شود. صیغهٔ ازدواج موقت گفتن عبارتی به مضمون «خود را [با مهریه معین برای مدت معینی] به زوجیت تو درمی‌آورم» از سوی زن و اعلام عبارتی به مضمون «قبول می‌کنم» از سوی مرد است. بر اساس نظر مشهور این ایجاب و قبول در صورت توانایی تلفظ واژه‌های عربی حتماً باید به زبان عربی گفته شود. اما قانون مدنی ایران اشاره‌ای به عربی بودن ندارد. در عربی معمولاً از سه واژهٔ «زوجتک» یا «متعتک» یا «انکحتک» برای زن و «قبلت التزویج» یا «قبلت النکاح» برای قبول مرد استفاده می‌شود. ایجاب و قبول هم ممکن است جابجا شود یعنی مرد درخواست ازدواج را اعلام و زن موافقت را اعلام کند. برخی فقها مانند محقق حلی معتقدند اگر مدت در زمان عقد تعیین نشود قرارداد خودبخود به ازدواج دائم تبدیل شده‌است. اما بر اساس نظری دیگر در این صورت با توجه به قاعدهٔ «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» عقد موقت بدون ذکر مدت باطل است و زوجیتی برقرار نشده‌است. این نظر در بین حقوق‌دانان مقبول‌تر است. فقهایی چون شهید ثانی و علامه حلی هم این نظر را داشته‌اند.

مدت عقد را می‌توان تمدید کرد، همچنین مرد می‌تواند از ادامهٔ آن صرف‌نظر کرده و به اصطلاح مدت باقی‌مانده را بذل کند و زوجیت را به پایان برساند یا طرفین می‌توانند پس از پایان مدت آن را به ازدواج دائم تبدیل کنند.

تعیین مهریه

در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد می‌شود.

انقضای عقد

طلاق در متعه وجود ندارد و انقضای آن با پایان مدت یا بذل مدت است، به این معنی که مرد می‌تواند قبل از پایان مدت از بقیه زمان صرفنظر کرده و رابطهٔ زوجیت را به پایان برساند. ایلاء هم بنا به نظر مشهور در آن امکان ندارد و در مورد امکان لعان و ظهار اختلاف نظر است، بر اساس شرح لمعه لعان فقط در مورد قذف به زنا قابل اجراست.

ارث

در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است:

• زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه در هنگام عقد شرط توارث کنند. با توجه به اصل «المسلمون عند شروطهم» و برخی احادیث هم آن را تأیید کرده‌اند. این نظر را شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول و شهید ثانی داشته‌اند.
• زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و شرط توارث هم باطل است. با توجه به اینکه ارث یک حکم شرعی است و اثبات آن به دلیل نیاز دارد. برخی احادیث هم از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند. اکثر فقهای متأخر این نظر را داشته‌اند و برخی این را نظر مشهور دانسته‌اند.
• زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند مگر اینکه شرط عدم توارث کنند. شریف مرتضی این نظر را داشته‌است.
• زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و شرط عدم توارث هم باطل است.

در قانون مدنی ایران با توجه به مادهٔ ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آن‌ها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص می‌شود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما این‌که آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوق‌دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند.

مذهب

زن نمی‌تواند با غیر مسلمان و بنا به قولی غیر شیعیان دوازده امامی ازدواج (چه دائم و چه موقت) کند و مرد هم با زن ناصبی و مشرک نمی‌تواند ازواج دائم کند اما با اهل کتاب از جمله زرتشتیان می‌تواند ازدواج موقت کند.

تعداد

ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد می‌تواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به چهار همسر هم‌زمان محدود شده‌است.

عده

بر اساس نظر مشهور مدت عدهٔ ازدواج موقت، دو بار پاک شدن از قاعدگی پس از پایان متعه است. برای اشخاصی که با وجود یائسه نبودن قاعده نمی‌شوند، این مدت ۴۵ روز است. اما اگر شوهر در اثنای ازدواج موقت بمیرد، بر اساس نظر مشهور عده همانند ازدواج دائم چهار ماه و ده روز است.

اجازهٔ پدر

پسر بالغ و رشید، و دختر بالغ و رشید و غیر باکره در امر ازدواج استقلال دارند و هیچ‌کس حتی پدر بر آن‌ها ولایتی ندارد. همچنین پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کم‌عقل) خود ولایت در ازدواج دارند و می‌توانند در صورت نبود مفسده او را به ازدواج دیگری درآورند. و بنا به نظر مشهور آن پسر یا دختر پس از بلوغ نمی‌تواند ازدواج را برهم بزند.

اما در مورد ولایت پدر (و جد پدری) بر نکاح دختر بالغ (بنا به نظر مشهور نُه سالهٔ قمری) باکرهٔ رشیده (غیر سفیه) اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی ولایت پدر بر دختر رشید را نپذیرفته و ازدواج را بر عهدهٔ خود دختر می‌دانند، گروهی دیگر به ولایت مشترک پدر و دختر معتقدند یعنی برای ازدواج هم ارادهٔ دختر و هم اجازهٔ پدر را لازم می‌دانند و هیچ‌یک از آن‌ها به‌طور مستقل نمی‌تواند عقد ازدواج را جاری کند، برخی هم بین نکاح دائم و موقت تفاوت نهاده و در نکاح دائم دختر را مستقل و در نکاح منقطع، غیرمستقل می‌دانند، یا برعکس در نکاح دائم غیرمستقل و در نکاح منقطع مستقل می‌دانند و دسته‌ای دیگر هم ولایت را به‌طور کامل بر عهدهٔ پدر می‌دانند و حقی برای دختر در ازدواج قائل نیستند.

محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام (قرن هفتم) نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند و از سه نظر اقلیت دیگر یاد می‌کند: اول؛ به گفتهٔ شیخ مفید در مقنعه و ابوصلاح حلبی در الکافی هم اجازهٔ پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به‌طور کامل بر عهدهٔ پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند؛ و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس. شمس‌الدین عاملی (شهید اول) در لمعه (قرن هشتم) و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه (قرن دهم) هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند. روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله (قرن چهاردهم) این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.

اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند.

در بین فقهای معاصر سید روح‌الله خمینی، شبیری زنجانی، جواد تبریزی، نوری همدانی و سید علی سیستانی فتوا داده‌اند که باید اجازهٔ پدر اخذ شود. مکارم شیرازی، محمدعلی اراکی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، ابوالقاسم خویی، سید صادق شیرازی و سید علی خامنه‌ای گرفتن اجازه از پدر را «احتیاط واجب» دانسته‌اند (نظر احتیاطی به این معناست که فقیه به قطعیت در موضوع نرسیده و حکم یا فتوا صادر نمی‌کند ولی بر اساس اصل «احتیاط» آن را توصیه می‌کند). اما سید محمدرضا گلپایگانی، محمدصادق روحانی، سید محمد حسینی شاهرودی، محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی محمدعلی گرامی معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص می‌دهد، لازم نیست. به گفتهٔ محمدتقی مدرسی هم احتیاط در اجازه است اما بر اساس نظر قوی‌تر کسی که ادارهٔ زندگی خود را در دست دارد از ولایت خارج شده و نیازی به اجازه ندارد. محمدسعید حکیم در استفتائی در مورد اجازهٔ ازدواج دختر باکره به شرط عدم دخول بدون اذن پدر، آن را صحیح دانسته‌است.

مخالفان

انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی چون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، «کلاه شرعی» بودن برای روسپی‌گری، رواج بیماری‌های آمیزشی مانند ایدز، از هم پاشیدن خانوادهها است.

• از نظر فرهنگی، در جامعه ایران بسیاری «صیغه» را نوعی «کلاه شرعی» برای روسپی‌گری می‌دانند. روسپی‌گری در ایران جُرم بوده و مجازات شلاق دارد اما خواندن یک متن صیغه از جانب عاقد، آن را شرعی می‌کند.
• منتقدان معتقدند که صیغه موجب ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان می‌شود؛ زیرا در قوانین «صیغه» منافع مرد بر منافع زن برتری دارد و می‌افزاید: «در این‌جا فقط لذت جنسی مرد در نظر گرفته شده‌است نه زن. همچنین ازدواج موقت موجب نقض حقوق زنان می‌شود زیرا در ازدواج موقت، زنان از مردان ارث نمی‌برند و مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست. فاطمه صادقی معتقد است صیغه می‌تواند موجب انقیاد برخی زنان شود زیرا تعدد زوجات به دنبال خواهد داشت اما در عین حال ممکن است مشکلات دسته‌ای دیگر از زنان را حل کند. نکته مورد تأکید باید این باشد که ازدواج موقت چه نفعی برای زنان دارد و شان اجتماعی زنان در این پدیده چقدر مورد توجه جامعه قرار می‌گیرد. او همچنین درمورد تفاوت فلسفه رایج دربارهٔ صیغه در گذشته و موافقان فعلی ترویج آن هشدار می‌دهد و بررسی کارشناسی را ضروری می‌داند.
• مخالفان معتقدند اغلب مردان متأهل برای صیغه اقدام می‌کنند که این امر موجب فروپاشی خانوادهها می‌شود.
• یکی دیگر از مشکلات مربوط به کودک این است که از آنجا که ثبت صیغه الزامی نیست، زنانی که باردار می‌شوند، نمی‌توانند ثابت کنند بچه از شوهر موقت است. چنان‌که طبق اعلام نماینده قوه قضائیه، تعداد زیادی پرونده در دادگاه‌ها وجود دارد که بعد از بارداری زن، مرد خود را پنهان کرده‌است یا بچه را انکار می‌کند.
• از دیگر استدلال‌هایی که منتقدان ذکر می‌کنند تضعیف حقوق کودکان در این نوع ازدواج‌ها می‌باشد. کامیل احمدی پژوهشگر و مردم‌شناس باور دارد از آنجا که در ایران قانون شفاف و روشنی که محدودیت سنی مشخصی برای ازدواج کودکان در نظر گرفته باشد وجود ندارد، برخی از خانواده‌ها فرزندان خود را در سنین پایین وادار به ازدواج می‌کنند و این ازدواج ابتدا در شکل صیغه محرمیت که همان ازدواج موقت است ظاهر می‌شود که در دل خود پدیده‌هایی چون ترک تحصیل، قرار گرفتن در چرخه خشونت خانگی و احتمال برقراری رابطه جنسی و بارداری کودکان را دربردارد.
• مینو محرز، پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و ایدز معتقد است «از آنجایی که در ازدواج موقت، فرد محدود به یک شریک جنسی نشده و می‌تواند از این طریق، چند شریک جنسی داشته باشد، احتمال شیوع بیماری‌های مقاربتی افزایش می‌یابد. در شرایط فعلی و با دانش ناکافی مردم جامعه در خصوص بیماری‌های مقاربتی، ترویج ازدواج موقت کار غلطی به نظر می‌رسد.»
• برخی مخالفان معتقدند «فرهنگ جامعه ما فرهنگ ازدواج دایم است». به جای ترویج ازدواج موقت برای جوانان باید مشکلات ازدواج دایم آنان را حل کرد. رواج صیغه موجب خلل وارد شدن به ازدواج دائم و شرعی کردن مشکل «روابط دختر و پسر در جامعه اسلامی» می‌شود.

مخالفان در اسلام

مخالفان در بحث‌های درون‌دینی، با استناد به دستورها و سنت پیامبر، متعه را حرام می‌دانند. عمده‌ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت ازدواج موقت بر تحریم آن به واسطه سنت و احادیث پیامبر است. آنان دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را، «نَسخ» ذکر می‌کنند و معتقدند که ازدواج موقت به استناد تعدادی از آیات قرآن و همچنین حدیثی صریح از پیامبر منسوخ است. یکی از این آیات آیه ۱ سوره طلاق است که می‌گوید:

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ ۚ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْرًا. ای پیامبر چون زنان را طلاق گویید در [زمان‌بندی] عده آنان طلاقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از پروردگارتان بترسید آنان را از خانه‌هایشان بیرون مکنید و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند. این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا [پای] فراتر نهد قطعاً به خودش ستم کرده‌است. نمی‌دانی شاید خدا پس از این پیشامدی پدیدآورد.

از جمله اینکه زن در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از شرایط زوجیت این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عدّه باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ‌یک از این شرایط در ازدواج موقت نیست و از تمام شوؤن زوجیت محروم است. همچنین ازدواج موقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توجه به ارث زوجین، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس قرآن ناسخ ازدواج موقت است. علاوه بر آن چون ازدواج موقت طلاق ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشد، آیه طلاق ناسخ آیه متعه می‌باشد در صورتی‌که اگر متعه زوجه بود، باید بتوان آن را طلاق داد و حال آن که در ازدواج موقت طلاق ندارد.

موسی موسوی اصفهانی می‌گوید: در نزد شیعیان نظریه فقهی اینگونه بیان می‌کند که ازدواج متعه به امر خلیفه عمر ابن الخطاب و در زمان خلافتش تحریم گردید. این نظریه را براحتی و با استناد به عمل امام علی می‌توان مردود خواند، چون او در زمان خلافتش به این تحریم اقرار نموده، و هرگز امر به اجرای دوباره آن نداد. و بر حسب رای فقها، عمل امام بر همه حجت می‌باشد. خصوصاً او با در دست داشتن خلافت در اظهار رای خود و بیان اوامر و نواهی خداوند آزاد بوده و هیچ‌کس نمی‌توانست با او مقابله کند. و باز هم همان‌طور که می‌دانیم، امام علی از قبول خلافت خودداری نموده و تنها شرط قبول این امر را، عمل به اجتهاد خود در اداره دولت بیان نمودند. در نتیجه اقرار امام بر تحریم متعه، خود به معنی این است که این نوع ازدواج از عهد رسول خدا ص محرم بوده‌است.

موافقان

موافقان ازدواج موقت نیز استدلال‌هایی را در دفاع از آن مطرح کرده‌اند:

• مرتضی مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام می‌گوید که در گذشته فاصله بین بلوغ جسمی و بلوغ اجتماعی کوتاه بود و فرد در همان ابتدای جوانی خود می‌توانست ازدواج کند و به نیازهای طبیعی و جنسی خود پاسخ بدهد اما در دوران جدید به علت آنکه فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی افزایش پیدا کرده‌است، جامعه برای بر طرف کردن نیازهای جنسی جوانان یا باید به سیستم کمونیسم جنسی تن بدهد که در آن هر دختر با ده پسر و هر پسر با ده دختر روابط نامشروع داشته باشند یا اینکه از ظرفیت ازدواج موقت برای پاسخگویی به نیاز طبیعی و جنسی آن دسته از جوانانی که امکان انجام ازدواج دائم را ندارند، استفاده کرد و دامن جامعه را از فساد برحذر داشت.
• علی شریعتی نیز از موافقان ازدواج موقت است. او باور دارد که ابتدا باید از مقوله ازدواج موقت دفاع کرد و پذیرفت که این روش از ازدواج یکی از مترقی‌ترین سنت‌هایی است که در رابطه با حل مسائل جنسی جوانان وجود دارد. شریعتی باور داشت باید تصویر زشت و ناپسندی که در ذهن جوانان از ازدواج موقت وجود دارد را شست و سپس فلسفه علمی و روان‌شناختی ازدواج موقت را برای آنان تشریح کرد.
• متعه از گسترش روابط آزاد جلوگیری می‌کند. روابط آزاد مغایر برخی مذاهب است و تعهدات قانونی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. این مزیت به ویژه در مورد فرزندان حاصل از ازدواج موقت مطرح است که تمام حقوق فرزندان ازدواج عادی را دارند در حالی‌که فرزندان روابط آزاد حرام‌زاده محسوب شده و از حمایت‌های قانونی و اجتماعی بی‌بهره‌اند.
• از ازدواج موقت می‌توان به عنوان یک دورهٔ آزمایشی برای تصمیم‌گیری در مورد امکان زندگی مشترک استفاده کرد.
• ازدواج موقت برای کسانی که امکان تشکیل خانواده یا قصد فرزندآوری، به هر دلیل به ویژه دلایل مالی، ندارند راهی برای ارضای نیازهای عاطفی یا جنسی فراهم می‌کند. در این زمینه مدافعان به پیشنهادها برتراند راسل فیلسوف انگلیسی و قاضی آمریکایی دادگاه نوجوانان قاضی لیندسی یاد می‌کنند که پیشنهاد تعریف انواع مشابهی از ازدواج به نام ازدواج موقتی یا زناشویی رفاقتی را برای جوانان و دانشجویان کرده بودند.
• زنانی که شوهران خود را از دست داده‌اند و به علت شرم و حیا از خانواده همسر خود یا داشتن فرزندان بزرگ نمی‌توانند ازدواج دائم داشته باشند پس از گذراندن عده می‌توانند با ازدواج موقت نیازهای جنسی خود را رفع کنند.
• ازدواج موقت در دورهٔ نامزدی برای افراد و خانوادهایی که به مسائل شرعی پایبندند راه حلی است که امکان معاشرت و مراودات میان دو طرف را برقرار می‌کند.
• به دلیل آنکه این عقد دارای قواعد و چهار چوب و زمان مشخصی است مانع از فحشاء و روسپیگری در جامعه می‌شود و به دلیل وجود همین قواعد می‌تواند تاحدودی احتمال انتقال بیماری‌های مقاربتی را که در نتیجه ارتباطات بی‌قاعده می‌باشد را کاهش دهد.

در زیر نمونه‌ای از یک رویداد تاریخی از کتاب اخبارالطوال دینوری در مورد تحریم متعه (صیغه) آورده شده‌است.

. . . و در این نبرد (جلولا) بسیاری مردان کشتند و زنان و کودکان بسیاری نیز به اسارت گرفتند پس از چند ماه که اسرا به مدینه رسیدند خلیفه زمان (عمر) دید زنان همه آبستن شده، علت را پرسید گفتند متعه (صیغه) سربازان بودند، سپس (عمر) مکرر گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می‌برم و (گفت) زین پس دیگر این فعل (متعه) در ممالک اسلامی جایز نمی‌باشد (اخبار الطوال، ص 123).

شیعیان دوازده امامی، مجاز بودن آن را از آیه‌ای قرآنی که می‌گوید ^{[قرآن نساء ۲۴]} «و زنانی را که متعه کرده‌اید، مَهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید، و بر شما گناهی نیست که پس از تعیین مبلغ مقرر، با یکدیگر توافق کنید که مدت عقد یا مَهر را کم یا زیاد کنید؛ مسلماً خداوند دانای حکیم است.» به دست می‌آورند. به همین دلیل محمد تا ۵۰ سالگی تنها یک همسر داشت. همچنین جعفر صادق، امام ششم شیعیان، ازدواج موقت را از مسائل تقیه ناپذیر عنوان کرده‌است.

قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ در ایران، مردان حق داشتند چهار همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ با استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد و مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در زمان مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.

قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۴ ضمن حفظ قسمت‌هایی از قانون قبلی، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی هم داشت، مثلاً رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا نمی‌توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینک شوهرش زن دوم گرفته‌است تقاضای طلاق دهد. در این قانون در مورد صیغه مطلب خاصی عنوان نشده بود اما وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرد از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.

با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷و لغو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ موضوع چند همسری و صیغه دوباره وارد قوانین شد. در سال ۱۳۶۱ تغییرات و اصلاحاتی در قانون مدنی ایران انجام شد از جمله آنکه در کتاب هفتم از جلد دوم این قانون ضمن به رسمیت شناختن ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم در قوانین کشور برای آن ماده قوانینی هم در نظر گرفته شد. با این حال بحث عمومی دربارهٔ ازدواج موقت و صیغه در اواسط دهه شصت خورشیدی با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش‌آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت. با این حال مقوله ازدواج موقت در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته‌است. در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلاً در قم که روزانه هزاران زائر و مسافر به آن رفت و آمد دارند.

بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج «صیغه» (با عنوان ازدواج موقت) با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد. هرچند که بعداً غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور دربارهٔ ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بوده‌است و نظر دولت نیست. این امر مربوط به دولت به عنوان قوه مجریه کشور نیست.» همچنین علی مطهری عضو وقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت که ازدواج موقت در درجه اول به سلامت افراد کمک می‌کند و عقده‌های روحی و روانی افراد بسیار فروکش کرده و برای آنها مسائل جنسی به موضوعی عادی تبدیل می‌شود. در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در ماده ۲۱ ضمن تأکید بر آنکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به محوریت و استواری روابط خانوادگی، ازدواج دائم را مبنای تشکیل خانواده می‌داند، نکاح موقت را بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی ایران جایز دانسته و در سه حالت ثبت آن را الزامی می‌داند که عبارت از باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد می‌باشد. در ماده ۵۱ عدم ثبت در این شرایط را مشابه عدم ثبت ازدواج دائم مشمول احکام کیفری برمی‌شمارد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهم‌ترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهم‌ترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسمی و غیررسمی آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه ایرانی در حال رنگ باختن می‌باشد.

علاوه بر این وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده‌است. از جمله وبگاه‌های «صیغه دات کام»، «وبلاگ موقت» و وبلاگ «حال و هول حلال» (ستاد برگزاری اولین کنگره لذت حلال در تهران یا قم). برخی از منابع اسلامی مطالب این‌گونه وبلاگ‌ها را «بدعت در دین» می‌دانند.

• صفائی، حسین و امامی، اسدالله. مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴. شابک ‎۹۶۴-۷۸۹۶-۲۷-۱
• شهید ثانی. تحریر الروضة فی شرح اللمعة. تهران: سمت، هفتم، ۱۳۸۳، شابک ‎۹۶۴-۴۵۹-۶۹۵-۱
• المحقق الحلی. المختصر النافع. قم: مؤسسه البعثه، الثانی، ۱۴۱۶، شابک ‎۹۶۴-۳۰۹-۰۱۴-۰
• المحقق الحلی. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام
• خمینی، روح‌الله. تحریرالوسیله، جلد دوم، نکاح -طلاق
• شهید مطهری، مجموعه آثار ج ۱۹ ص ۳۳۸
• «لایحهٔ حمایت از مردان خانواده!، زینب پیغمبرزاده». ماهنامه زنان (بازنشر در وبگاه تغییر برای برابری). ۲۸ مهر ۱۳۸۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ مارس ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۸ آوریل ۲۰۰۸.
• کتاب روابط زوجین در ازدواج موقت، انتشارات پیام عدالت
• احمدی، کامیل. خانه ای بر روی آب (پژوهشی جامع در باب ازدواج موقت در ایران)، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول، (۱۳۹۷) شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۸-۵۳-۵ .

رده‌ها

• ازدواج در اسلام
• طلاق در اسلام
• زن در اسلام
• ازدواج مسیار
• شیعه
• شیعه دوازده امامی