فکري مالکیت

د فکري مالکیت بېلابېل ډولونه شتون لري او ځینې هېوادونه د نورو په پرتله لا ډېر هغه په رسمیت پېژني. د هغه ترټولو ډېرې پېژندل شوې بڼې کاپي رایټ، د اختراع د ثبت حق، سوداګریزې نښې او سوداګریز رازونه دي. د فکري مالکیت مډرن مفهوم په ۱۷مه او ۱۸مه پېړۍ کې په انګلستان کې وده وکړه. د «فکري مالکیت» اصطلاح په نولسمه پېړۍ کې وکارول شوه، که څه هم د شلمې پېړۍ وروستۍ وې چې فکري مالکیت په ډېری نړیوالو حقوقي سیسټمونو کې دود شو.

د فکري مالکیت قانون اصلي موخه د فکري توکو د پراخو ډولونو رامنځته کول دي. دې موخې ته د رسېدو لپاره، قانون خلکو او تجارتونو ته د هغو معلوماتو او فکري توکو د مالکیت حقونه ورکوي چې دوی یې رامنځته کوي، په معمول ډول د یوې لنډې مودې لپاره. دا د هغوی د ایجاد یا جوړښت لپاره اقتصادي هڅونه برابروي، ځکه چې خلکو ته اجازه ورکوي ترڅو له هغو معلوماتو او فکري توکو چې دوی یې جوړوي څخه ګټه واخلي او هغوی ته اجازه ورکوي چې له خپلو آیډیاګانو څخه ساتنه وکړي او د کاپي کولو مخه ونیسي. تمه کېږي چې دا اقتصادي هڅونې به د نوښتونو د هڅونې او د هېوادونو ټکنالوژیکي پرمختګ سره د مرستې لامل شي چې له نوښت‌ګرانو څخه د ملاتړ کچې پورې اړه لري.

د فکري مالکیت غیرمحسوس طبیعت د ځمکې یا توکو په شان دودیز مالکیت په پرتله ځینې ستونزې رامنځته کوي. د دودیز مالکیت په خلاف، فکري مالکیت «نه وېشل کېدونکی» دی، ځکه چې د انسانانو نامحدوده شمېره کولی شي فکري توکي پرته له کمېدو څخه «مصرف» کړي. سربېره پر دې، په فکري توکو کې پانګه اچونه له تخصیصي ستونزو سره مخامخ ده: د ځمکې خاوندان کولی شي خپله ځمکه په پیاوړو دیوالونو سره محاصره کړي او د هغې ساتنې لپاره وسله وال ساتونکي وګوماري، خو د اطلاعاتو یا ادبیاتو تولیدوونکي په معمول ډول نشي کولی کوم کار ترسره کړي ترڅو د خپلو اثرونو لومړنی پېرېدونکی د هغه اثر له تکرار او په ټیټ قیمت له پلورلو څخه منع کړي. په داسې توګه د حقونو انډول برابرول چې د فکري توکو د رامنځته کولو هڅونې لپاره په کافي اندازه قوي وي، نه هومره قوي چې د توکو د پراخې کارونې لپاره خنډ وګرځي، د مډرن فکري مالکیت قانون اصلي تمرکز دی.

د انحصاراتو قانون (۱۶۲۴) او د بریټانوي آنه قانون (۱۷۱۰) په ترتیب سره د نوښت د ثبت حقونو او د کاپي حق اصل په توګه په پام کې نیول کېږي او د فکري مالکیت مفهوم په کلکه تثبیتوي.

«ادبي مالکیت» هغه اصطلاح وه چې په عمده ډول په ۱۷۶۰مې او ۱۷۷۰مې لسیزو کې د بریټانیا په حقوقي خبرو اتروکې د اثرونو لیکوالانو او خپروونکو په هکله چې د ګډ مالکیت قانون له حقونو څخه یې ګټه اخېسته، کارول کېده (میلار د ټایلور په وړاندې (۱۷۶۹)، هینټون د ډونالډسون په وړاندې (۱۷۷۳)، ډونالډسون د بېکټ په وړاندې (۱۷۷۴)). د فکري مالکیت له اصطلاح څخه لومړنۍ پېژندل شوې کارونه همدې وخت ته راګرځي، کله چې په ۱۷۶۹م کال کې یوه میاشتنۍ بیاکتنه خپره شوه په هغه کې له دې عبارت څخه کار واخیستل شو. د مډرنې کارونې لومړنۍ نمونه د ۱۸۰۸م کال لومړیو ته ورګرځي، کله چې دا اصطلاح د مقالو یوه ټولګه کې د عمومي سرلیک په توګه وکارول شوه.

آلماني معادل یې د شمالي آلمان کنفډراسیون له جوړېدو سره وکارول شو چې د هغه اساسي قانون د معنوي مالکیت په هکله د قانون جوړونې ځواک (Schutz des geistigen Eigentums) کنفډراسیون ته ورکړ. کله چې د پاریس کنوانسیون (۱۸۸۳) او برن کنوانسیون (۱۸۸۶) لخوا جوړ شوي اداري سکرټریټونه سره یوځای شول، هغوی په برن کې مېشت شول او همدارنګه د فکري مالکیت اصطلاح یې، د فکري مالکیت ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال دفتر، په توګه په خپل نوي ترکیبي سرلیک کې ومانه.

ورپسې دا سازمان په ۱۹۶۰م کال کې جنیوا ته ولېږدول شو او په ۱۹۶۷م کال کې بریالی شو ترڅو د ملګرو ملتونو یوه آژانس په توګه د فکري مالکیت نړیوال سازمان (WIPO) جوړ کړي. د حقوقي څېړونکي مارک لملي په وینا، یوازې په دې مرحله کې وو چې دا اصطلاح کارونه په واقعي ډول په متحده ایالتونو کې (چې د برن کنوانسیون یو له اړخونو څخه نه وو) پیل شوه او په ۱۹۸۰م کال کې د Bayhe-Dole قانون تر تصویبه پورې هلته ډېره ونه کارول شوه.

د اختراعاتو د ثبت تاریخ نوښتونو سره نه پیلېږي، بلکې د انحصاري امتیازاتو لپاره د لومړۍ الیزابت سلطنتي ملکې (زوکړه ۱۵۵۸ – مړینه ۱۶۰۳) له مرستو سره پیلېږي. په هرحال، د الیزابت سلطنت له پای څخه کابو ۲۰۰ کاله وروسته، د نوښت یو حق د قانوني حق ښکارندوی دی چې د یوه نوښتګر له لورې ترلاسه شوی دی او د خپل میخانیکي یا علمي نوښت پر تولید او پلور انحصاري کنټرول رامنځته کوي. چې د عمومي حقونو ډاکټرین ته د نوښتونو تکامل سلطنتي امتیاز ښکاروي.

دا اصطلاح کولی شو د ۱۸۴۵م کال په اکټوبر کې د ماساچوسټ سیمې محکمې په حکم کې چې د ډاول ات ال د براون په وړاندې د نوښت د ثبت په دوسیه کې پيدا کړو، چې په هغه کې قاضي چارلز ال ووډبري ولیکل: «یوازې له همدې لارې کولی شو له فکري مالکیت، د ذهن له کار، تولیداتو او ګټو چې په هماغه اندازه انسان پورې اړوند دي، څخه ساتنه وکړو ... لکه څنګه چې هغه غنم کري، یا څومره رمې چې هغه څروي.» دا جمله چې «نوښتونه ... مالکیتونه دي» له هغه څخه مخکې یاده شوې ده. په ۱۷۹۱م کال کې د فرانسې قانون ۱ برخه کې راغلي دي: «ټول نوي نوښتنونه لیکونکي پورې اړوند دي؛ د نوښتګر له مالکیت څخه د ډاډ او د خپلو نوښتونو څخه د لنډمهاله ګټې اخیستنې لپاره باید د نوښت حق د پنځو، لسو یا پنځه لسو کلونو لپاره هغه ته تحویل ورکړل شي.» په اروپا کې، فرانسوی لیکوال A. Nion په خپل کتاب Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs کې چې په ۱۸۴۶م کال کې خپور شو له propriété intellectuelle څخه یادونه وکړه.

تر همدې وروستیو پورې، د فکري مالکیت قانون موخه دا وه چې لږ تر لږه د نوښت هڅونې لپاره شونی ملاتړ ترلاسه کړي. له همدې کبله، له تاریخي پلوه، یوازې په ضروري موقع ګانو کې د نوښت هڅونې لپاره قانوني ملاتړ ورکول کېده او د وخت او پراخوالي له پلوه محدود وو. دا په عمده ډول د دې پایله ده چې پوهه په دودیزه توګه د یوه عمومي توکي په توګه په پام کې نیول کېږي ترڅو د هغه د خپرېدو او پراخې ودې امکان برابر شي.

د دې مفهوم اصلیت په احتمالي توګه نور هم تعقیب کېدای شي. د یهود قانون کې څو نظرونه شتون لري چې اغېزې یې د مډرن فکري مالکیت قوانینو سره یوشان دي، که څه هم داسې نه ښکاري چې د فکري خلقت مفهم مفهوم د مالکیت په توګه شتون ولري – په ځانګړې توګه د Hasagat Ge’vul اصل (غیر عادلانه تجاوز) په شپاړسمه پېړۍ کې د خپروونکي (خو لیکوال نه) د کاپي حق د لنډمهاله توجیه لپاره کارول کېده. له میلاد څخه مخکې د Sybaris یوناني ایالت دولت «ټولو هغو کسانو ته چې په عیش او عشرت کې باید نوي اصلاحات پیدا کړي» د نوښت د ثبت یو کلن حق ورکړ.