د عراق جګړه

دې جګړې د راتلونکې لسيزې ډېره برخه هم ونيوله، ځکه چې د ائتلافي ځواکونو او له يرغل نه  وروسته تشکيل شوي حکومت پر ضد بغاوتونو سر راپورته کړ. د جګړې له لومړيو درېو نه  تر پنځو کلونو پورې په اټکلي ډول۱۵۱۰۰۰ نه  تر ۱۰۳۳۰۰۰ عراقيان ووژل شول. په ۲۰۱۱ز کال کې د متحده ايالاتو ځواکونه په رسمي ډول ووتل. په ۲۰۱۴ز کال کې متحده ايالات يو ځل بيا د يوه ائتلاف په مشرۍ په دې نښته کې ښکېل شول، بغاوت او د وسله والې نښتې ډېر نور اړخونه روان وو. سره له دې چې عراق د یوولسم سپتمبر پېښې سره هېڅ اړيکه نه لرله، پر عراق يرغل د جورج ډبليو بوش د ادارې له خوا د تروريزم پر ضد د جګړې د يوې برخې په توګه پيل شو.

د ۲۰۰۲ز کال د اکتوبر په مياشت کې، کانګريس ولسمشر بوش ته واک ورکړ چې پر عراق د پوځي بريد په اړه پریکړه وکړي. د عراق جګړه د ۲۰۰۳ز کال د مارچ په شلمه نېټه هغه مهال پيل شوه، کله چې متحده ايالاتو، بریتانيې، استراليا او پولنډ د «غافلګير او ډار» په نوم هوايي بريدونه پيل کړل. عراقي ځواکونه په چټکۍ سره وځپل شول، په داسې حال کې چې ائتلافي ځواکونه په ټول هېواد کې خپاره شول. د يرغل په پايله کې بعثي حکومت نسکور شو، صدام حسين د همدې کال د دسمبر په مياشت کې«د سور سپيده چاود» په نامه عملياتو پر وخت ونيول شو او درې کاله وروسته اعدام شو. د صدام له اعدام(پهانسۍ)وروسته، د قدرت تشه او د ائتلافي ايالتي ځواکونو له خوا ناسم مديريت د دې لامل وګرځېد چې د شيعه او سنيانو له خوا پراخې کورنۍ جګړې پيل شي، په ورته وخت کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد اوږده سرکښي هم پيل شوه. په عراق کې د ډېريو باغي ډلو ملاتړ ايران او القاعده کاوه. متحده ايالاتو دې حالت ته په ۲۰۰۷ز کال کې، د ۱۷۰۰۰۰ سرتېرو په زياتولو سره ځواب ووايه. د سرتېرو په دې زياتېدو سره د عراق د حکومت او پوځ واکمني پراخه شوه او ډېرو دا يوه بريا وبلله. په ۲۰۰۸ز کال کې، ولسمشر بوش له عراق نه د جګړه ييزو سرتېرو له اېستلو سره موافقه وکړه. د سرتېرو د اېستلو پروسه، د ولسمشر بارک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د ۲۰۱۱ز کال د دسمبر په مياشت کې بشپړه شوه.

د بوش ادارې د عراق د جګړې لپاره خپل منطق په دې ادعاوو برابر کړ چې، ګوندې عراق د ډله یيزو وژنو وسلو (WMD) پروګرام لري او دا چې ګوندې عراق متحده ايالاتو او متحدینو ته يې يو ګواښ دی، ځينو امريکايي لوړ رتبه چارواکو په درواغو سره پر صدام تور پورې کړ چې القاعده ته يې ځای ورکړی او ملاتړ يې کوي. د ۲۰۰۴ز کال د ۹/۱۱ کميسيون دې پايلې ته ورسېد چې، د صدام د حکومت او القاعده تر منځ د اړیکو هېڅ شواهد نه دي موندل شوي. په عراق کې کله هم د ډله ييزو وژنو وسلو زېرمې يا د ډله یيزو وژنو فعالې وسلې ونه موندل شوې. د بوش د ادارې د مسئولينو پر نېمګړو شواهدو ولاړې دا تکراري ادعاوې، چې ګوندې صدام او القاعده اړيکې لري، يا د عراق حکومت د ډله یيزو وژنو وسلې لري، استخباراتي مسئولينو رد کړې. د جګړې لپاره منطق، په کورنۍ او نړيواله کچه تر سختو نېوکو لاندې راغی. عنان دا بريد د نړيوال قانون تر مخې ناقانونه وباله، ځکه چې د ملګرو ملتونو له منشور نه  يې سرغړونه کړې. په ۲۰۱۶ز کال کې د چيلکوټ Chilcot راپور، کوم چې جګړې ته د بریتانيې د داخلېدو په اړه د بریتانیې  د پریکړې اړوند يوه څېړنه وه، روښانه کړه چې ټول سوله یيز بديلونه نه وو ارزول شوي او دا چې د جګړې په اعلان کې بریتانیې  او متحده ايالاتو د ملګرو ملتونو امنيت شورا کمزورې کړې وه، دا چې د جګړې د حقوقي بنسټ لپاره د پېژندنې بهیر«د قناعت وړ نه و» او دا چې دا ټول دلايل سره يو ځای په نظر کې ونيول شي، نو بيا جګړه اړينه نه وه. کله چې FBI له صدام حسين نه  څېړنې وکړې، هغه تايید کړه چې، عراق د امريکا له يرغل وړاندې، د ډله یيزې ويجاړۍ وسلې نه لرلې.

له يرغل وروسته، په ۲۰۰۵ز کال کې په عراق کې د ګڼو ګوندونو ټاکنې تر سره شوې. په ۲۰۰۶ز کال کې نوري المالکي لومړی وزير وټاکل شو او تر ۲۰۱۴ز کال پورې په دې دنده پاتې شو. د المالکي حکومت داسې سياستونه پر لاره واچول چې په دې هېواد کې له وړاندې نه  واکمن سني لږه کي يې له ځانه لرې کړل او په دې ډول يې ګوندي کړکېچ لا بدتر کړ. د ۲۰۱۴ز کال په دوبي کې داعش په شمالي عراق کې بريدونه پيل کړل او په ټوله نړۍ کې يې اسلامي خلافت اعلان کړ، د داعش دا اعلان، د متحده ايالاتو او د هغو د ائتلافيانو له خوا «د پياوړي هوډ عمليات» په نامه د يو بل پوځي ځواب لامل وګرځېد. د متحده ايالاتو د ۲۰۱۹ز کال د پوځ د يوې څېړنې پر بنسټَ، ايران د دې جګړې «د يوازيني بريالي» په توګه راووت.

د عراق جګړه، د لږ تر لږه سل زره ملکيانو د وژل کېدو لامل وګرځېده، په ورته وخت کې په کې لسګونه زره پوځيان ووژل شول. ډېری وژنې د ۲۰۰۴ او ۲۰۰۷ز کلونو تر منځ د بغاوتونو او ملکي نښتو په ترڅ کې رامنځ ته شوې. له دې وروسته، په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۷ز کال کې د عراق جګړه، کومه چې د يرغل او نېواک اغېزې بلل کېږي، د لږ تر لږه ۱۵۵۰۰۰  وژنو لامل وګرځېده. پر دې سربېره په هېواد کې درې اعشاريه درې ميليونه خلک بې ځايه شول.

په ۱۹۹۰ز کال کې د عراق له خوا پر کويټ له بريد وروسته، په نړيواله کچه د صدام حسين د حکومت کلک مخالفت پيل شو. نړيوالې ټولنې دا يرغل وغانده او په ۱۹۹۱ز کال کې د متحده ايالاتو په مشرۍ يو پوځي ائتلاف د خليج جګړه پيل کړه، تر څو عراقي ځواکونه له کويټ نه وباسي. د خليج له جګړې وروسته، متحده ايالاتو او متحدينو يې هڅه وکړه چې، صدام حسين د مهار کولو په سياست سره تر خپل واک لاندې ونيسي. په دې تګلاره کې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا له خوا ډېر اقتصادي بنديزونه، پر عراقي سيمو د نه الوتنې پریکړه عملي کول، کوم چې د متحده ايالاتو او بریتانیې  له خوا اعلان شوې وه، تر څو د عراقي کردستان کردان او په سويل کې شيعه ګان د عراق د حکومت له هوايي بريدونو نه  خوندي کړي او د څېړنو دوام، تر څو د دې ډاډ تر لاسه شي چې د عراقي ډله یيزو ويجاړيو وسلو په اړوند د عراق حکومت د ملګرو ملتونو له پریکړه ليکونو سره سم عمل کړی دی. 

دا څېړنې د ملګرو ملتونو د ځانګړي کميسيون (UNSCOM) له خوا تر سره کېدې. (UNSCOM) د اتومي انرژۍ له نړيوالې ادارې سره په همغږۍ په ګډه کار وکړ، تر څو ډاډ تر لاسه کړي چې عراق خپلې کيمياوي، بيولوژيکي او اتومي وسلې او تاسيسات ويجاړ کړي دي. د خليج په جګړې پسې لسيزه کې، ملګرو ملتونو د امنيت شورا شپاړس پریکړه ليکونه تصويب کړل، کومو چې له عراق نه د ډله یيزې ويجاړۍ د وسلو د بشپړې له منځه وړلو غوښتنه کوله. غړيو هېوادونو د کلونو په اوږدو کې له دې نه  ناهيلي څرګنده کړه چې ،ګوندې عراق د ځانګړي کميسيون د کارونو په وړاندې خنډونه پيدا کړي او د بې وسلې کولو د ژمنو عملي کولو په وړاندې يې جديت نه دی ښودلی. عراقي چارواکو د څېړونکو سپکاوی وکړاو د هغوی د کارونو مخه يې ونيوله. د ۱۹۹۸ز کال د اګست په مياشت کې د عراق حکومت له څېړونکو سره همکاري کول وځنډول او ادعا يې وکړه چې، دا څېړونکي د متحده ايالاتو لپاره جاسوسي کوي. وروسته د جاسوسۍ تورونه ثابت شول.

د ۱۹۹۸ز کال د اکتوبر په مياشت کې، د عراق د آزادۍ د قانون په تصويب کولو سره د عراق د حکومت ړنګول د متحده ايالاتو د بهرني سياست رسمي برخه وګرځېده. د دې قانون له مخې، د عراق «ديموکراتيکو مخالفو سازمانونو» ته اووه نوي ميليونه ډالر ورکړل، تر څو «داسې يوه طرحه جوړه کړي چې په عراق کې د ديموکراسۍ پر لور د لېږد ملاتړ وکړي». د متحده ايالاتو دا قانون د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د ۶۸۷پریکړه ليک سره په مخالفت کې و، کوم پریکړه ليک چې پر وسلو او د وسلو په پروګرامونو تمرکز کوي او د حکومتونو بدلون ته هېڅ اشاره نه کوي. د عراق د آزادۍ د قانون له تصويب نه يوه مياشت وروسته، متحده ايالاتو او بریتانیې  پرعراق هوايي بريدونه پيل کړل او دې عملياتو ته يې د «د صحرا ګېدړعمليات» نوم ورکړ. د دې جګړې څرګند منطق دا و، تر څو د صدام حسين د حکومت د هغې وړتيا مخه ونيسي، چې کيمياوي، بيولوژيکي او هستوي وسلې جوړې کړي، خو د متحده ايالاتو استخباراتي مسئولينو هيله درلوده چې دا بريدونه به د صدام د وړتياوو له کمزوري کولو سره مرسته وکړي.