طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی که در بین عموم مردم به طرح صیانت مشهور است، نام طرحی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی در حال بررسی است.
یک نظرخواهی برای تغییر عنوان این مقاله به طرح صیانت در دست بررسی و بحث است. لطفاً این مقاله را تا زمانی که بحث به نتیجه و اجماع نرسیده، منتقل نکنید. |
این طرح، یکی از خبرسازترین و پرحاشیهترین طرحهای مطرح شده در مجلس شورای اسلامیست که با خود، انتقادات وسیعی را به همراه آورد. با اینکه کلیات این طرح با ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی یک روز بعد هیئت رئیسه مجلس تصمیم کمیسیون مشترک در تصویب این طرح را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد.
طرح صیانت از فضای مجازی | |
---|---|
مجلس شورای اسلامی | |
طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی | |
مصوبه | در انتظار تصویب در صحن علنی مجلس |
قلمرو اجرایی | جمهوری اسلامی ایران |
اوراق سفید | گزارش مرکز پژوهشها درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» |
قانونهای مرتبط | |
سند مهندسی شبکه ملی اطلاعاتنظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور | |
وضعیت: در انتظار |
بر اساس پیشنویس این طرح، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه سازمان کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه ایجاد میشود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی ایران در گذرگاههای ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
سید علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی بارها فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خوانده و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کردهاست. او خطاب به مسئولان قضایی گفت: برای برخورد «اگر قانون ندارید، سریع تهیه کنید». او در یک سخنرانی گفته بود «هر چند وقت یک بار یک شایعهای در فضای مجازی پخش میشود، مردم را نگران میکند. این امنیت روانی مردم را از بین میبرد. یکی از وظایف قوه قضائیه برخورد با همین مسئله است. تا دیروز فقط روزنامهها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شدهاست». به گفته بهروز محبی از نمایندگان مجلس، اشاره خامنهای باعث شد طرح صیانت از فضای مجازی جدی شود.
شورای عالی فضای مجازی یکی از سازمانهای زیر نظر رهبر در ایران است که به دستور سید علی خامنهای در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد.
محمدصالح جوکار نماینده مجلس در شهریور ۱۴۰۱ گفت «این طرح دیگر در دستور کار مجلس نیست؛ بروید از شورای عالی فضای مجازی سؤال بپرسید. تصمیم اول و آخر در خصوص طرح صیانت را این شورا خواهد گرفت. این طرح، یک طرح تمام شدهاست؛ دنبال چه چیزی میگردید؟ بهقول معروف، فلانی مُرد خاکش هم کردند شما دیگر به دنبال چه هستید؟» در همان ماه این شورا ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در این طرح عنوان شده بود را تصویب میکند. براین اساس کمیسیونی در جایگاه «تنظیمگر» در فضای مجازی ایران ایفای نقش میکند. به گفته مجتبی رضاخواه نماینده مجلس، اختیاراتی به این کمیسیون داده میشود که به هیچکس پاسخگو نیست.
آن طور که سوابق[گنگ] نشان میدهد ابتکار عمل در تهیه طرح صیانت به پیش از مجلس یازدهم میرسد و در پیوند با محافلی خارج از این نهاد است. عباس مرادی، سینا کلهر، مسعود فیاضی و روحالله مومننسب از کسانی هستند که در تدوین طرح صیانت نقش داشتهاند.
طرح مرکز پژوهشهای مجلس ایران برای اینترنت تاکنون چهار بار تغییر نام داده و پس از انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر پیدا کرد. «طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» و «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» سه نام پیشین این طرح بودهاست. این طرح همچنین به نام «طرح صیانت» یا «طرح صیانت از فضای مجازی» نیز معروف است.
بر اساس مادهٔ سوم طرح صیانت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات مسئول اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط به آن شناخته شده و به عنوان مرجع تنظیم قوانین برای شبکههای اجتماعی و خدمات ارتباطی فعالیت میکند. با توجه به ترکیب این کمیسیون نقش دولت در مدیریت اینترنت و فضای مجازی کمرنگ میشود و عملاً از وزارت ارتباطات سلب اختیار میشود.
ترکیب این کمیسیون به شکل زیر است:
بر اساس این طرح، خدمات پایهٔ کاربردی برای ادامهٔ فعالیت در ایران، باید تا حداکثر چهار ماه جهت رعایت تعهدات زیر اقدام کنند:
در غیر این صورت، اگر جایگزینی مناسبی (به تشخیص کمیسیون) بر این خدمات موجود بود، پلتفرم مسدود خواهد شد و در غیر این صورت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف هشت ماه اقدام به تولید این جایگزین مناسب کند. اگر وزارت ارتباطات از این عمل سر باز زد، جریمه شده و این وظیفه به مرکز ملی فضای مجازی محول میشود.
بر اساس مادهٔ ۹ این طرح، کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی (متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه) موظف است ترافیک ورودی و خروجی کشور و پلتفرمهای مختلف را کنترل کند. جلوتر و در مادهٔ ۱۷ آمدهست که «سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.». در این بخش، بیطرفی شبکه کاملاً نقض شدهاست.[نیازمند منبع]
این طرح در مادهٔ ۲۵ خود، تکالیفی برای ارائهدهندگان خدمات پایهٔ کاربردی مشخص میکند تا آنها را موظف به حفاظت از دادههای خصوصی کاربران خود کند، هرچند بندهای ۱۱ تا ۱۴ این ماده، بسیاری از منتقدان را نسبت به این نیت مشکوک کردهست. این بندها، شامل موارد زیر هستند:
روز چهارشنبه، ششم مرداد ۱۴۰۰، در جلسه غیرعلنی مجلس با حضور ۲۰۸ نماینده مجلس شورای اسلامی، ۱۲۱ نماینده با بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون فرهنگی موافقت و ۷۴ نفر مخالفت کردند؛ ۹ نفر نیز به آن رای ممتنع دادند. بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا میشود.
در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را با ۱۸ رای موافق کلیات به تصویب رساندند همان روز سید بهزاد پورسید، معاونت قوانین این مجلس در نامهای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، این رایگیری و تصویب کلیات را غیرقانونی دانست. و یک روز بعد هیئت رئیسه مجلس تصمیم کمیسیون مشترک در تصویب این طرح را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد.
مجلس ایران در جلسه غیرعلنی ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ و در یک رایگیری استمزاجی، نظرخواهی در مورد بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس انجام داد که با ۱۲۰ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع همراه شد.
بسیاری، این طرح را در راستای محدودسازی بیشتر اینترنت ایران دانستهاند. بر اساس این طرح، هر آنچه که از خارج از مرزها به داخل چنین شبکهای وارد شده، پالایش و بر اساس آن سطوح دسترسی متفاوتی بر حسب شغل کاربر تعریف میشود تا مجوز دستیابی هر کاربر به اینترنت، نسبت به کاربران دیگر متفاوت باشد. بر اساس این طرح کارکنان مسئول در دستگاههای اجرایی کشور در صورت استفاده از سرویسهای خارجی بدون مجوز به انفصال از خدمت محکوم میشوند.
تصویب این طرح چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه در مجلس و شورای نگهبان میتواند نقطه پایانی بر حضور ساکنان داخل ایران در دهکده جهانی باشد. پس از انتشار خبر این طرح جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل از روز چهارشنبه از سوی کاربران داخل ایران چند برابر شدهاست.
به گفته رادیو فردا مخالفان براین باورند حامیان طرح؛ اپلیکیشنهای ایرانی دولتی مثل روبیکا و روبینو (شرکت همراه اول) را به عنوان جایگزین اپلیکیشن اینستاگرام غالب خواهند کرد.
فیلترینگ در ایران، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت میگیرد، این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو بوده که ۶ عضو آن از طرف قوهٔ مجریهٔ و ۶ عضو دیگر از طرف قوهٔ مقننه معرفی میشوند. با این حال، روند این مسدودسازی به درستی مشخص نیست و همین باعث میشود که دولت تقصیر فیلترینگ را بر گردن دیگر نهادها بیندازد.
گزارشگران بدون مرز، در سال ۲۰۱۳ ایران را به همراه چین، سوریه، بحرین و ویتنام در فهرست دشمنان اینترنت قرار داد. در سال ۲۰۲۰، گزارشی از خانهٔ آزادی ایران را به همراه چین به عنوان نمونههایی از بستهترین اینترنتهای جهان به کار برد. از همین رو بحث شبکهٔ ملی اطلاعات در ایران، بحثی حساس است، چرا که بسیاری معتقدند این شبکه در واقع ابزاریست برای محدودیتهای بیشتر یا حتی قطع اینترنت ایران. در ایران، بخش قابل توجهای از اینترنت (مانند فیسبوک، توییتر، تلگرام و غیره) فیلتر شدهاند.
پس از قطع اینترنت در آبان ۹۸ (که بزرگترین قطع اینترنت در تاریخ ایران بودهست)، قطعی اینترنت خوزستان در تابستان ۱۴۰۰ و روند رو به افزایش اختلالها، حساسیت منتقدان بر اینترنت ایران بسیار بیشتر شده. از طرفی و همزمان با این محدودیتها، شبکهٔ ملی اطلاعات از همیشه پیشرفتهتر شده و همین، نگرانی مردم برای اینترنت را افزایش میدهد.
بسیاری از منتقدان این طرح را پایان اینترنت آزاد در ایران و معادل «اینترانت ملی» میدانند؛ چیزی شبیه آنچه در چین جریان دارد.
منتقدان میگویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گستردهتر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشنها هستند. از ۱۵ تیر ماه سال جاری، کارزاری در مخالفت با تصویب آن به راه افتاد و نامه مخالفت با این طرح خطاب به محمدباقر قالیباف، نماینده مجلس، دستکم از سوی بیش از یک میلیون کاربر ایرانی فضای مجازی امضا شد.
۷۴ نماینده مجلس که به این طرح رأی منفی دادهاند از جمله مخالفان حکومتی این طرح هستند. اکثریت مخالفان این طرح ساخت سرویسهای بومی با کیفیت مشابه را غیرممکن میدانند و این طرح را باعث نابودی کسبوکارهای اینترنتی و تحدید بیشتر آزادی بیان و حریم شخصی کاربران میشمارند.
۴۸ کسب و کار بزرگ دیجیتال در ایران مانند دیجیکالا، کافه بازار، آپارات، ابرآروان، اسنپ و غیره، در بیانیهای با ابراز مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند. در همین راستا بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانهای هم در واکنش به این طرح راهکارهای مخالفت با طرح صیانت را در ۱۸ بند ارائه کردهاند که مردم میتوانند به کمک این روشها اعتراض خود به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را به گوش مسئولان برسانند.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه ششم مرداد ضمن محکوم کردن طرح محدودکننده اینترنت در ایران، این قانون را «تبعیضِ دیجیتال» علیه حق آگاهی مردم و برگرفته از روش «سانسور در چین» خواند.
کاربران و فعالان سیاسی در شبکههای اجتماعی در مخالفت با این طرح واکنش نشان دادند.
این مقاله حاوی فهرستهای توکاری است که ممکن است دارای معیاری ضعیف باشند، تأییدپذیر نباشند یا درهم و برهم باشند. |
این مقاله در قالب یک فهرست نوشته شدهاست، اما در صورتی که به نثر درآید بهتر خوانده میشود. |
This article uses material from the Wikipedia فارسی article نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). محتوا تحت CC BY-SA 4.0 در دسترس است مگر خلافش ذکر شده باشد. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki فارسی (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.