قانون اساسی جمهوری خلق چین

این قانون در ۴ دسامبر ۱۹۸۲ توسط پنجمین کنگره ملی خلق با بازنگری پنج ساله واحد به تصویب رسید. این چهارمین قانون اساسی در تاریخ جمهوری خلق چین است که جایگزین قانون اساسی ۱۹۵۴، قانون اساسی ۱۹۷۵ و قانون اساسی ۱۹۷۸ شده‌است.

قانون اساسی جمهوری خلق چین
نشان ملی جمهوری خلق چین
عنوان اصلی	中华人民共和国宪法
قلمرو	جمهوری خلق چین
تصویب	۴ دسامبر ۱۹۸۲
اجرا	۴ دسامبر ۱۹۸۲
حکومت	حکومت متمرکز مارکسیست–لنینیست تک‌حزبی سوسیالیست جمهوری
شاخه‌ها	۶ (مقننه, مجریه, کمیسیون چین, نظارت, قضایی, دادرسی)
رئیس کشور	رئیس‌جمهور
مجلس(ها)	تک‌مجلسی کنگره ملی خلق
مجری	شورای دولتی تحت ریاست نخست‌وزیر شورای دولتی
دادگاه‌ها	دیوان عالی خلق دادستانی عالی خلق
فدرالیسم	عدم تمرکز دولت (مناطق اداری ویژه)
قانون‌گذار	۲۱ سپتامبر ۱۹۴۹ (کنفرانس شورای سیاسی خلق چین) ۲۷ سپتامبر ۱۹۵۴ (کنگره ملی خلق)
نخستین مجری	۲۷ سپتامبر ۱۹۵۴ رئیس
نخستین دادگاه	۲۲ اکتبر ۱۹۴۹
بازنگری‌ها	۵
آخرین بازنگری	۱۱ مارس ۲۰۱۸
موقعیت	پکن
به سفارش	یازدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست
جایگزین	قانون اساسی ۱۹۷۸ جمهوری خلق چین

اولین قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال ۱۹۵۴ اعلام شد. پس از دو نسخه مداخله ای که در سال های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸ تصویب شد، قانون اساسی فعلی در سال ۱۹۸۲ ارائه شد. بین هر یک از این نسخه ها تفاوت های قابل توجهی وجود داشت و قانون اساسی ۱۹۸۲ متعاقباً پنج بار اصلاح شد. علاوه بر این، کنوانسیون‌های متحول قانون اساسی منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار دولت چین در غیاب تغییر در متن قانون اساسی شده‌است.

1. مقدمه
2. اصول کلی (فصل یکم)
3. حقوق و وظایف اساسی شهروندان (فصل دوم)
4. ساختار دولت (فصل سوم) — که شامل ارگان‌های دولتی مانند کنگره ملی خلق، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، شورای دولتی، کمیسیون نظامی مرکزی، کنگره‌های خلق محلی در همه سطوح و دولت‌های محلی خلق در همه سطوح، ارگان‌های خودمختار مناطق خودمختار قومی، کمیسیون‌های نظارت، دادگاه‌های خلق و دادستانی‌های خلق می‌شود.
5. پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی و پایتخت (فصل چهارم)

قانون اساسی تصریح می‌کند که کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن قدرت بررسی نقض قانون و فعالیت‌های قانون اساسی را دارد. بر خلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی غربی، دادگاه‌ها قدرت بررسی قضایی ندارند و نمی‌توانند قانون را به دلیل نقض قانون اساسی بی‌اعتبار کنند.

از سال ۲۰۰۲، یک کمیته ویژه در کنگره ملی خلق به نام کمیته قانون اساسی و قانون کنگره ملی خلق، مسئول بررسی و اجرای قانون اساسی است. این کمیته هرگز به صراحت حکمی مبنی بر مغایرت قانون یا مقررات نداده‌است. با این حال، در یک مورد، پس از اعتراض رسانه‌ها به مرگ سان ژیگانگ، شورای دولتی مجبور به لغو مقرراتی شد که به پلیس اجازه بازداشت افراد بدون مجوز اقامت را می‌داد و کمیته دائمی کنگره ملی خلق روشن کرد که چنین مقرراتی را خلاف قانون اساسی می‌داند.

در ژانویه ۲۰۲۰، کمیته امور قانونگذاری کنگره ملی خلق یک بازنگری در قانون اساسی انجام داد و مقررات مربوطه را در مقررات محلی در مورد «مدارس از همه سطوح و انواع اقلیت‌های قومی باید از زبان گروه قومی یا زبانی که معمولاً توسط گروه قومی استفاده می‌شود برای تدریس استفاده کنند» و «برخی از دروس در مدارس اقلیت با شرایط را می‌توان با تأیید اداره آموزش محلی به زبان چینی تدریس کرد» مورد هدف قرار داد. کمیته امور قانونگذاری دریافت که مقررات با مفاد بند ۵ ماده ۱۹ قانون اساسی در مورد ترویج پوتونگووا و مقررات قانون زبان مشترک ملی، قانون آموزش و سایر قوانین مربوطه مغایرت دارد و به مقامات محلی دستور داده شده‌است که تغییراتی ایجاد کنند.

در نوامبر ۲۰۲۰، سیزدهمین کمیته دائمی کنگره ملی خلق تصمیمی در مورد صلاحیت اعضای شورای قانونگذاری منطقه ویژه اداری هنگ کنگ اتخاذ کرد که به ماده ۶۴، بند ۱ قانون اساسی در مورد تفسیر قانون اساسی اشاره کرد.

در اوایل سال ۲۰۱۳، جنبشی در میان اصلاح‌طلبان در چین بر اساس اجرای مفاد قانون اساسی شکل گرفت.

ابتکار قانون اساسی باز سازمانی متشکل از حقوق‌دانان و دانشگاهیان در جمهوری خلق چین بود که از حاکمیت قانون و حمایت‌های بیشتر قانون اساسی حمایت می‌کرد. همچنین این سازمان در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۹ توسط دولت تعطیل شد.

در سال ۲۰۱۹، لینگ لی از دانشگاه وین و ونژانگ ژو از دانشگاه ژجیانگ نوشتند که قانون اساسی به حزب کمونیست چین متوسل می‌شود و راه‌حل‌هایی برای مسائل اساسی حاکمیت ارائه نمی‌کند. چنین موضوعاتی از قانون اساسی خارج می‌شوند تا حزب بتواند از طریق مکانیسم‌های نظارتی دیگر خارج از قلمرو قانون اساسی به آن‌ها رسیدگی کند.

• دیامانت، نیل (۲۰۲۲). مزخرفات مفید: قانون اساسی در سیاست و جامعه چین. انتشارات دانشگاه کرنل. شابک ۹۷۸-۱-۵۰۱۷-۶۱۲۹-۴.
• لی، لینگ؛ ونژانگ، ژو (۲۰۱۹). حاکم بر خلاء قانون اساسی - فدرالیسم، حاکمیت قانون، و سیاست پلیتبورو در چین. بررسی قانون و جامعه چین.