په چین جمهوریت کې سانسور

حکومت اساساً د سیاسي دلایلو لپاره، لکه:  د سیاسي مخالفت کمول او د هغو پیښو سانسور کول، چې د کمونست ګوند په خوښه نه وي. د نمونې په توګه:  د تیانانمین میدان قتل عام او په خلکو د خپل کنټرول ساتلو لپاره محتويات سانسور کوي. سانسور له هغه وخته ډېر شوی دی چې شي، جين پينګ په ۲۰۱۲ ز کال کې د چين د کمونست ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکل شو.

پر ټولو هغو رسنیو چې په لویه کچه اورېدونکي یا لیدونکي لري، حکومت سانسور پلی کوي، چې تلویزیون، چاپي رسنۍ، راډیو، فلم، تیاتر، لیکلي پیغامونه، چټک پیغامونه، ویډیو ګیم، ادبیات او انترنېټ په کې شامل دي. د چين حکومت وایي چې: په خپله خاوره کې د انټرنيټ د محتوا د کنټرول قانوني حق لري او د سانسور مقررات د دوی د اتباعو د بيان د آزادۍ حق نه نقض کوي. چینايي چارواکي د داکورنیو سندونو د سیستم له لارې غیر سانسور معلوماتو ته لاسرسی لري.

په چين کې د مطبوعاتو د آزادۍ حالت د بې سرحده خبريالانو له خوا "ډېر جدي" ښودل شوی دی چې، د دوی د پنځو نمرو په بنسټ تر ټولو ناوړه مقام دی. د آزادې شبکې نوښت (OpenNet Initiative) پروژې د ۲۰۱۲ ز کال په اګست کې، په چین کې په سیاسي او امنیتي برخو کې د انټرنیټ سانسور "پراخه" او په ټولنیزو او انټرنیټي رسنیو په ساحو کې په "نسبي" توګه طبقه بندي کړ. دا له پنځو خورا پراخه طبقه بندیو څخه هغه دوه دي چې په چین کې ډېرې کارول کېږي. د متحده ایالاتو په ملاتړ د آزادۍ کور بنسټ، چې یو غیر دولتي بنسټ دی، د چین مطبوعات "غیر آزاد" درجه بندي کړي چې تر ټولو بده ممکنه درجه بندي ده او وايي چې: "په چین کې دولت د خبري رسنیو کنترول د ګوند له خوا د پېچلو تګلارو په واسطه پلی کېږي چې په هغه کې د خبرونو د محتوا څارنه، په خبریالانو باندې قانوني محدودیتونه او د خپلې خوښې سانسور لپاره مالي هڅي او په پراخه کچه د انترنیټي فعالینو د لیکنو سایبري حذف کېږي.

د نورو لید لورو پر بنسټ، چینایي سوداګرۍ، لکه: بایدو، تنسینت او علی بابا چې د نړۍ له لویو انترنټي پانګه اچوونکو څخه دي، د چین له دې ډول سیاست څخه، چې نړیوال سیالي کوونکي یی له کورني بازار څخه منع کړي دي، ګټه اخستې ده.

چین " د اقتصادي اصلاحاتو" پالیسي په ۱۹۷۸ ز کال کې تصویب کړه، چې د چین اقتصادي نظام یې له پلان شوي اقتصاد نظام څخه د بازار اقتصادی نظام ته بدل کړ. د چين حکومت د اقتصاد د هڅولو لپاره پر رسنيو خپل کنټرول کم کړی، چې د رسنيو سوداګريز کېدل، ګټې او ودې ته پرمختګ ورکړی. د ۱۹۸۹ ز کال د تیانانمین میدان لاریونونه، د چینایي سانسور لپاره د بدلون یو مهم ټکی و. د دې خوځښټ په پایله کې د چین کمونست ګوند له داخلي کړکېچ سره مخامخ شو او د ۱۹۸۹ ز کال د جون د درېیمې او څلورمې نېټې لاریون کوونکي په پراخه کچه وځپل شول، چې چین له نړیوالو غندلو سره مخامخ شو. د چین حکومت د جون له څلورمې نېټې وروسته، د خبرونو سانسور پیاوړی کړ، ځکه چې چارواکو فکر کاوه، چې آزادو رسنیو " ګډوډۍ" ته پراختیا ورکړې او د رژیم لپاره یو احتمالي ګواښ ګڼل کېږي. د چین حکومت د ۱۹۹۵ ز کال څخه وروسته، انټرنټ ته لاسرسی پراخ کړ، ځکه چې د دوی په اند یو پرمختللی انټرنیټ په اقتصادي وده کې مثبته ونډه لري. په ورته وخت کې یې د معلوماتو د کنټرول لپاره ستراتیژیک سانسور تصویب کړ. 

د چین د کمونست ګوند د پروپاګند څانګه (CCPPD) د سانسور د مسئولیت اصلي رسمي اداره ده. نورې څانګې لکه د دولت د معلوماتو د شورا دفتر او د کلتور وزارت، د سانسور په برخه کې مرسته کوي. د چین د کمونست ګوند عمومي منشي شی جين پينګ په ۲۰۱۳ ز کال کې د انټرنيټ د سانسور څانګه پراخه کړه او د چين د سايبرسپيس (سایبري فضا) اداره يې را منځ ته کړه چې دتنظیم یوه خپلواکه اداره ده.

د چین حکومت کورنۍ انټرنیټي شبکې او بهرنۍ ویب پاڼې په جلا ډول سانسور کوي. د کورنیو انټرنیټي شبکو په برخه کې، د پروپاګند څانګه د محتویاتو د منعې یا حذف تصمیم نیسي او د ټولنیزو رسنیو یا ویب پاڼو سیستم خپل سانسور ترسره کوي، چې په اتوماتيک ډول ټول حساس مواد فلټر کوي. د سانسور مامورین په ټولنیزو رسنیو کې پوسټونه ګوري او درسنۍ کاروونکي باید په اصلي نوم ثبت شوي وي. دبهرنیو ویب پاڼو په برخه کې، "لوی فایروال" هغو بهرنیو ویب پاڼو ته چی حساس معلومات خپروي، چینایي اتباعو ته لاس رسي دای. پي. ادرس په بندولو سره منعه کوي. په دې ترڅ کې ځينې بهرنۍ وېبپاڼې نه دي بندې شوې، خو حکومت د دغو وېبپاڼو د لوډېنګ وخت غځوي. د انټرنیټ بندیدو څخه د مخنیوي لپاره، د اټکل له مخې تر ۲۰۲۰ ز کال پورې له ۱۲ میلیونه څخه تر ۲۰ میلیونه چینایي کارونکي مجازی خصوصي شبکې (VPN) کارول. د " چین په ولسي جمهوریت کې د کمپیوټري معلوماتو د نړیوالې شبکې، د ادارې  د قوانینو د مقرارتو" د پلي کولو په بنسټ د چین په خاوره کې د هغو کاروونکو ملاتړ نه کېږي، چې سانسور شویو ویب پاڼو ته د لاسرسي لپاره وي پي ان کاروي.د انټرنیټ کاروونکو لپاره د VPN کارول ، په اصل کې منع دي، خو که دوی VPN یوازې وکاروي، هغه و نه پلوري، ترڅو د ګټې هڅه وکړي،چې حکومت د دې موضوع تحقیق نه کوي.