ایران وزیر کشور: عضو هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران

وزیر کشور
متصدی کنونی احمد وحیدی از ۳ شهریور ۱۴۰۰
وزارت کشور
عضوی از	هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی
اقامت‌گاه	ساختمان وزارت کشور
جایگاه	تهران، ایران
گمارنده	رئیس‌جمهور با رأی اعتماد مجلس
بنیادگذاری	۱۲۳۷
بنیان‌گذار	ناصرالدین‌شاه
نخستین دارنده	فرخ‌خان غفاری

به جز دورهٔ دوم وزارت عبدالله نوری (۱۳۷۷–۱۳۷۶) و دورهٔ کوتاه وزارت علی کردان (۱۳۸۷)، وزیر کشور معمولاً به عنوان جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی منصوب می‌شود با این حال حق عزل و نصب فرماندهان را ندارد. وزیر کشور ریاست شورای امنیت کشور (یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی) را نیز بر عهده دارد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز محسوب می‌شود. گفته می‌شود که انتخاب وزیر کشور از سوی رئیس‌جمهور، با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

رئیس شورای امنیت کشور

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای امنیت کشور به عنوان شورای فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است، که در حدود قوانین و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، وظایفی همچون تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان‌ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت‌ها (به غیر از حفاظت مربوط به شخصیت‌های عالی‌رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است)، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می‌شود را بر عهده دارد. ریاست شورای امنیت کشور به عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور یا فردی است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. با توجه به همگرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌شود.

جانشین فرمانده کل قوا در فراجا

مطابق روال مرسوم در هر دوره پس از انتخاب و استقرار دولت، در اغلب موارد رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی وزیر کشور را به جانشینی فرمانده کل قوا در فرماندهی انتظامی منصوب می‌کند و اختیاراتش در امور فرماندهی انتظامی به وزیر کشور تفویض می‌شود. گرچه در دولت سید محمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی از تفویض جانشینی خود در فرماندهی انتظامی به عبدالله نوری خودداری کرد، ولی این جانشینی به سید عبدالواحد موسوی لاری (دومین وزیر کشور دولت خاتمی) تفویض گردید. همچنین پس از دوره وزارت مصطفی پورمحمدی این جانشینی به سیدمهدی هاشمی، سرپرست وقت وزارت کشور تفویض نشد و علی کردان در چند ماهی که وزارت کشور را در دولت نهم بر عهده داشت نیز این حکم را دریافت نکرد.