د روسيې اقتصاد

دا هېواد ډېرې طبيعې سرچينې لري، په ځانګړي ډول د تيلو او طبيعي ګا. په ۲۰۲۱ز کال کې، دا هېواد په اروپا کې پنځم ستر اقتصاد و، د اسمي جي ډي پي پر بنسټ د نړۍ يوولسم ستر اقتصاد او د پي پي پي پر بنسټ د نړۍ شپږم ستر اقتصاد و.

د روسيې اقتصاد
څنګزنې وېشنيزې	economy of Europe، د اسيا اقتصاد
هېواد	روسیه
ځای	روسیه
Currency	Russian ruble
لە ویکیدراوە دەستکاریی زانیارییەکان بکە

د روسيې پراخه جغرافيه د دې هېواد د اقتصاد مهمه ټاکونکې ده، په داسې حال کې چې دا هېواد د نړۍ په طبيعي سرچينو کې يوه ستره ونډه لري. دا هېواد تر ډېره بريده د انرژۍ د يو زبرځواک په توګه تشريح شوی دی، دا ځکه چې  دا هېواد په نړۍ کې د طبيعي ګازو پراخه زېرمې، د ډبرو سکرو دويمه درجه سترې زېرمې، اتم لمبر د تيلو سترې زېرمې او په اروپا کې د نفتي ډبرو سترې زېرمې لري. روسيه د نړۍ په کچه د طبيعي ګازو مخکښ صادرونکی هېواد دی، د طبيعي ګازو په تولید کې دويم مقام لري او همدا راز د تيلو دويم لمبر ستر صادرونکی او تولیدونکی هېواد دی. د روسيې د بهرنيو نقدو زېرمې په نړۍ کې پنځم شمېره زياتې دي. دا هېواد د مزدور ځواک نږدې اويا ميلیونه خلک لري، کوم چې د نړۍ شپږم ستر کاري ځواک دی. روسيه د وسلو یو پراخه او پرمختللی صنعت لري، کوم چې د پرمختللې ټيکنالوژۍ د پوځي وسايلو د طرحه کولو او جوړولو وړتيا لري او د نړۍ دويم ستر د وسلو صادرونکی هېواد دی. روسيه همدا راز د نړۍ په کچه پنځم درجه زيات ميلياردران لري.

په ۲۰۱۹ز کال کې د تيلو او ګازو سکتور د روسيې د فدرالي بوديجې د عايد نږدې ۴۰٪ او د دې هېواد د صادراتو نږدې ۶۰٪ برخه جوړوله. په ۲۰۱۹ز کال کې، د طبيعي سرچينو او چاپېريال وزارت د هېواد د جي ډي پي ۶۰٪ پورې د طبيعي سرچينو اټکل کړی و. روسيه د سترو اقتصادونو په منځ کې يو له تر ټولو کم بهرني پور لرونکی هېواد دی، که څه هم د دې هېواد د کورنیو عايداتو او شتمنيو تر منځ نابرابري په پرمختلليو هېوادونو کې تر ټولو زياته ده.په ۲۰۲۲ز کال کې پر اوکراين د روسيې له بريد وروسته، دا هېواد د لوېديځې نړۍ او د لوېديځې نړۍ د ايتلافيانو له خوا د ګڼو بنديزونو او پریکونونو سره مخ شو، دا اقدام د روسيې اقتصاد له نړيوال مالي نظام څخه د ګوښه کولو لپاره د «هر ډول اقتصادي او مالي جنګ» په توګه ښودل شوی دی. د بیا ابادونې او پرمختګ لپاره اروپايي بانک  اټکل کړی چې د بنديزونو څخه شوي زيان ته «لږ تر لږه د ۱۹۷۰ز لسيزې څخه وروسته د مهيا کولو تر ټولو ستره ضربه» رسېدلې ده او په ۲۰۲۲ز کال کې به د روسيې اقتصاد تر ۱۰٪ پورې په شا بوځي.

د روسيې اقتصاد بې ثباته دی. له ۱۹۸۹ز کال راهيسې د دې هېواد اداري چاپېريال له سوسياليستي دستوري اقتصاد څخه د پانګوال بازار په نظام بدل شوی و. د روسيې صنعتي جوړښت په هېښونکي ډول د توليد او کرنې په برخه کې له زياتې پانګونې څخه مخ واړاوه او د بازار خدماتو، تيلو، ګاز او کان کيندنې پر لور ولاړ. «ريچارډ کونولي» استدلال کوي چې د وروستيو څلورو پېړيو څخه د روسيې اقتصاد څلور مهمې ځانګړتياوې لري، کومو چې نظام جوړ کړی او د سياسي ګډوډۍ سره سره دوام کوي. تر ټولو لومړی يې د قانوني نظام د کمزورۍ مطلب دا دی چې بې پری محکمې واکمني نه کوي او تړونونه د ستونزو ښکار دي. دويم يې د عصري اقتصادي فعاليتونو وروسته پاتې والی دی، په کومو کې چې په ۱۹۳۰ز لسيزه کې د کروندګرو ډېره بنسټيز کرنه واکمنه وه. درېيم يې د ټيکنالوژۍ وروسته پاتې والی دی، کوم چې په ۱۹۲۰ز لسيزه کې له لوېديځ څخه د پور اخيستلو په مټ يو څه اسانه کړای شوې وه. او څلورم يې د لوېدېځې اروپا او شمالي امریکا په پرتله د ژوند ښکته معيار دی.

د شوروي اقتصاد

د سټالن د واکمنۍ پر مهال صنعتکاري

په ۱۹۲۸ز کال کې په پيل کېدو سره، د شوروي اتحاد د اقتصاد جريان د پنځه کلونو طرحو د يوې لړۍ په مټ رهبري کېده. تر ۱۹۵۰ز لسيزې پورې، شوروي اتحاد په چټکۍ سره د بنسټيزې کرنيزې ټولنې څخه په ستر صنعتي ځواک بدل شو. تر ۱۹۷۰ز لسيزې پورې، شوروي اتحاد د جمود په پړاو کې و. د عصري اقتصاد پېچلو غوښتنو او نرمښت نه منونکې ادارې، مرکزي طرحه جوړونکي تر فشار لاندې راوستي او محدود کړي وو. د هغو پرېکړو اندازه ډېره زياته شوه چې په ماسکو کې طرحه جوړونکي ورسره مخ وو. د بيوروکراټيکې ادارې مخنيونکو طرزالعملونو د کارکوونکو د ګوښه والي، اختراعاتو، مصرفونکو او مهيا کوونکو سره د مقابلې لپاره، د سوداګرۍ په کچه اړينې وړیا اړيکې او نرم غبرګون له منځه يوړ.

له ۱۹۷۵ څخه تر ۱۹۸۵ز کال پورې، په بيوروکراسۍ کې فساد او په معلوماتو لاسوهنه معمول ګرځېدلی و، څو د باوري موخو او اسهامو راپور ورکړي، په دې ډول بحران منځ ته راغی. په ۱۹۸۶ز کال کې په پيل کېدو سره، میخايل ګورباچوف د بازار پر بنسټ د سوسيال اقتصاد پر لور حرکت کولو سره د اقتصادي ستونزو د حل هڅه وکړه. د ګورباچوف د « Perestroika» (په پخواني شوروي اتحاد کې اقتصادي او سياسي نظام اصلاحات) تګلارې د شوروي د اقتصاد په بيا تازه کولو کې ناکمې شوې، د دې پر ځای، سياسي او اقتصادي ټوټه ټوټه کېدلو بهير په ۱۹۹۱ز کال کې د شوروي اتحاد د ماتېدو لامل وګرځېد.

د بازار اقتصاد پر لور بدلون (۱۹۹۱-۹۸)

د شوروي اتحاد له سقوط وروسته، روسيه له يو  بنسټيز بدلون څخه تېره شوه، د مرکزي طرحه شوي اقتصاد څخه د نړيوال اړوند بازار اقتصاد پر لور ولاړه. فساد او بې ترتيبه خصوصي کېدلو بهير ستر دولتي شرکتونه سياسي اړوندو «اوليګارچ» ته وسپارل شول، کوم څه چې د ونډو ملکيت په سختۍ سره متمرکز کړ.

د يلسن بنسټيز، د بازار په محوريت راڅرخېدونکو اصلاحاتو پروګرام د «شاک ترافي» په نوم وپېژندل شو. دا پروګرام د واشنګټن سره د توافق اړوند تګلارو، پيسو نړيوال صندوق د سپارښتنو او د «ليري سمرز» په ګډون د لوړ پوړو امريکايي اقتصاد پوهانو د يوې ډلې پر بنسټ ولاړ و. په داسې حال کې چې ژور فساد دا بهير تر خپل اغېز لاندې راوست، پايله يې ناوريني وه، په داسې حال کې چې تر ۱۹۹۹ز کال پورې حقيقي جي ډي پي له ۴۰٪ څخه زياته ښکته شوه، د پيسو د پړسوب کچه زياته شوه چې شخصي سپما يې له منځه يوړه، جرمونه او بې روزګاري په چټکۍ سره خپاره شول. د دې تر څنګ د ژوند په معيار کې کمښت راغی، تر څنګ يې اقتصادي نابرابري او بې وزلي منځ ته راغله، د مړينې کچه زياته شوه د ژوند تمه کمه شوه. په ورته توګه، د غوښې مصرف کم شو: په ۱۹۹۰ز کال کې، د روسيې شوروي فدراتيف سوسيال جمهوريت د منځنۍ کچې يو اوسېدونکي په يو کال کې ۶۳ کيلو ګرامه غوښه خوړلې وه، تر ۱۹۹۹ز کال پورې دا شمېره تر ۴۵ کيلوګرامه راښکته شوه.

د سترو اختلافاتو په منځ کې د دولتي شرکتونو غوڅ اکثريت خصوصي کړای شو او په پايله کې د هغې د خپل ارزښت څخه په ډېر کم قيمت د داخلي خلکو ملکيت وګرځېد. د بېلګې په ډول، د شوروي حکومت پر مهال د يوې کارخانې رئيس به د همدې شرکت مالک ګرځېدو. د حکومت تر پوښښ لاندې، ظالمانه مالي چل ول وشو، کوم څه چې د سوداګرۍ او حکومت په مهمو دندو د ناستو خلکو يوه کوچنۍ ډله شتمنه کړه. د دوی له منځه ډېريو يې په سملاسي ډول خپله نوې شتمني له هېواده بهر په کار واچوله، په دې ډول يې د پانګې پراخه تېښته منځ ته راوړه.

د اقتصاد د سقوط په منځ منځ کې، د حکومتي عايداتو په راټولولو کې ستونزې او د بوديجې د کسر د پوره کولو لپاره پر لنډمهالو پورونو تکيه، د ۱۹۹۸ز کال د روسي مالي بحران لامل وګرځېدل.

د ۱۹۹۰ز لسيزې په اوږدو کې، روسيه د پيسو نړيوال صندوق څخه تر ټولو ستر پور اخيستونکی هېواد و چې دا پور په ټوليز ډول شل ميليارده امريکايي ډالرو ته رسېدو. د پيسو په نړيوال صندوق د دومره ستر پور ورکولو له امله نيوکې شوې وې، ځکه چې روسيې د هغو اصلاحاتو ډېر کم پلي کړي و چې د پيسو لپاره يې ژمنه کړې وه او د دې پيسو یوه ستره برخه «د هغې له اصلي موخې څخه لرې کړای شوې او په ناقانونه ډول د هېواد څخه تښتېدونکې پانګې په جریان کې شاملېدای شوه».

رغېدل او وده (۱۹۹۹-۲۰۰۸)

روسيه د ۱۹۹۸ز کال د اګست مياشتې له مالي بحران څخه په چټکۍ سره بېرته ورغېده، تر يو بريده له دې امله چې د روبل په ارزښت کې کمی راغی، کوم څه چې کورني توليدونکي په ملي او نړيواله کچه زيات د زیاتې سيالۍ وړ وګرځول.