په سوډان کې بشري حقونه

د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د عمر البشیر ترواکمنۍ لاندې څو کلونو کې د سوډان د دولت جنایات او له واکه په بېلابېلو ډولونو سره ناوړه ګټنه تثبیت کړې. په ۲۰۰۹ زکال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په راپور کې د سوډان د دولت او ملیشه ډلو له خوا د بشري حقونو څخه د سرغړونو اړوند جدي اندېښنو ته اشاره شوې. د ډېرو جرمنو د جزا په توګه له اعدام په ځانګړې توګه له پانسي کولو څخه ګټنه کېږي. د ۲۰۱۹ زکال په سمپټمبر میاشت کې د سوډان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو له عالي کمنشنرۍ سره په خرطوم کې د بشري حقونو د دفتر او همدارنګه په دارفور، آبي نیل، سویلي کردوفان او ختیځ سوډان کې د هغو د میداني دفترونو د پرانیستې هوکړه لاسلیک کړه. د ۲۰۱۹ – ۲۰۲۱ زکال پورې دیموکراسۍ ته د سوډان د اوښتو د بهیر پر مهال د ۲۰۲۰ زکال د جولای په میاشت کې د عدلیې وزیر ناصرالدین عبدالباري څرګنده کړه چې «په سوډان کې باید د بشري حقونو ټول تر پښو لاندې کوونکي قوانین» لغو شي؛ همدا لامل و چې پارلمان د ۲۰۲۰ زکال د جولای په لومړیو کې یو لړ قوانین تصویب کړل.

د دولت او یاغي ډلو ترمنځ نښتې – کورنۍ جګړه چې د شمال – سوېل اندېښنې په کې شاملېدلې او همدارنګه یې د دارفور سیمې په لویدیځ کې د عربي قبایلو اندیښنې له ځان سره لرلې – د جنسي تېریو، ځورونو، وژنو او په لویه کچه د وګړو د بې ځایه کېدو لامل وګرځېدې (د اټکل له مخې په ۲۰۰۷ زکال کې له ۲ میلیونو کسانو زیات بې ځایه شوي و).

په دارفور کې قومي تصفیه

دغه نښتې د سوډان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د چارو د همغږي کوونکي موکیش کاپیلا (Mukesh Kapila) له خوا د قومي تصفیې په توګه توصیف شوې، ځکه تورپوستو عرب ملیشه ډلو په دارفور سیمه کې د قبیلوي وګړو سیسټماتیکه عام وژنه مخته وړله. د کاپیلا په خبره، «دولت د هغه څه اړوند پوهېده چې روان و او کولای یې شو په دغو عرب ملیشه ډلو اغېز ولري». د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له ۲۰۰۳ زکال څخه تر ۲۰۱۰ زکال پورې نږدې ۳۰۰ زره ملکي وګړي په دارفور سیمه کې ووژل شول.  

د ۲۰۲۲ زکال د اپرېل په ۲۸ مه نېټه د بشري حقونو څار ډلې راپور خپور کړ چې د سوډان د نظامي دولت د مخالفینو ترمنځ د ویرې خپرولو په موخه د سوډان د امنیتي ځواکونو له خوا په غیرقانوني توګه د سلګونو اعتراض کوونکو نیونه یې مستنده کړې. په دغه راپور کې څرګنده شوې چې د سوډان امنیتي ځواکونو د لاریون کوونکو پر وړاندې  له تاوتریخوالو ډکو چارو، جنسي تېریو او همدارنګه د تېري کولو له ګواښ څخه کار اخیستی. همدارنګه په سوډان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ښوولې چې له زرګونو کسانو څخه زیات په تېرو څو میاشتو کې نیول شوي چې ۱۴۸ ماشومان هم په کې شامل دي.

سوډان یو له هغو مخ پر ودې هېوادونو څخه دی چې د جنسیتي نابرابرۍ له ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی. د آزادۍ خونې بنسټ په ۲۰۱۲ زکال کې سوډان ته د ټولو ځپونکو رژیمونو ترمنځ وروستی ځایګی ورکړ. سویلي سوډان له هغو لږ لوړ ځایګی درلود، خو بیا یې هم د «نا آزادو» په ډله کې ځای درلود. په ۲۰۱۳ زکال کې د ۲۰۱۲ زکال د شمېرو پر بنسټ سوډان د انساني پراختیا د شاخص له مخې د ۱۸۶ هېوادونو ترمنځ ۱۷۱ ځایګی خپل کړ. سوډان همدارنګه یو له هغو محدودو هېوادونو څخه دی چې د ښځو پر وړاندې یې د هر ډول تبعیض څخه د مخنیوي کنوانسیون (CEDAW) نه دی لاسلیک کړی.

د دغو ټولو سربېره په سوډان کې د جنسیتي برابرۍ اړوند مثبت بدلونونه رامنځته شوي. تر ۲۰۱۲ زکال پورې ښځو د سوډان په ملي شورا کې ۲۴.۱ سلنه څوکۍ لرلې. سوډانۍ مېرمنۍ د دغه هېواد په ملي شورا کې د لویدیځو شوو هېوادونو د ملي شورا ګانو په پرتله ډېرې څوکۍ لري. له دې سره په سوډان کې جنسیتي نابرابریو په ځانګړې توګه د ښځو د ختنې کولو موضوع او په کاري چاپېریال کې له نارینه و سره د هغو توپیر د نړیوالې ټولنې پام ځانته اړولی.

دیموکراتیک لېږد (۲۰۱۹ – تر اوسه)

هغه مهال چې په ۲۰۱۹ زکال کې له پراخو لاریونونو وروسته د سوډاني ښځو په مشرۍ د دیموکراتیک لېږد بهیر پیل شو په دغه هېواد کې په تدریجي ډول قانوني اصلاحاتو د ښځو د حقونو وضعیت ښه کړ. د ۲۰۱۹ زکال په وروستیو کې د عامه نظم قانون لغو شو؛ د دغه قانون پر بنسټ د مختلفو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د یاد قانون د ۱۵۲ مې مادې پر بنسټ هغو ښځو ته چې په عامه ډګر کې به یې پتلون اغوستی و ۴۰ قمچینې جزا به ورکول کېدله. نور هغه محدودیتونه چې ښځو ته اړوند کېدل د جامو په اغوستلو کې د آزادۍ نشتوالی (جبري حجاب او نور اقدامات)، د خوځښتونو او ټولنو جوړول او همدارنګه کار او زده کړې په کې شاملېدلې. ادعایي تخلفات (چې د فعالانو له خوا د هغو ډېری «خپل سري» بلل کېدل) به په نیونې، وهلو ډبولو او د ټولنو او بیان د آزادۍ څخه د محرومیت په څېر د مدني حقونو په محرومیت محکوم کېدل. د ښځو لپاره د ابتکار، نه پر هغو د ظلم (No to Oppression Against Women Initiative) په نامه د ډلې د مشر احسان فاګیري (Ihsan Fagiri) په خبره یوازې په ۲۰۱۶ زکال کې د عامه نظم د قانون له مخې ۴۵ زره ښځې تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شوې.

د ۲۰۲۰ زکال په اپرېل میاشت کې جزایي کوډ اصلاح شو او د ښځو د ختنه کولو چاره یې جرم وباله چې مجازات یې هم درې کاله بند او نغدي جریمه وه. د ۲۰۲۰ زکال په جولای میاشت کې د ښځو د سفر اړوند د نارینه خپلوانو د اجازې اخیستو اړتیا او همدارنګه د جزا په توګه قمچینې وهل لغو شول.

د ماشومانو سرتېرو څخه د ګټنې درولو د ائتلاف د ویاند روري مونګوون په خبره سوډان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د ماشومانو سرتېرو د کارونې تر ټولو شدیدې ستونزې لري. آن وروسته له هغه چې په ۲۰۰۱ زکال کې ۲۵زره ماشومان په سویلي سوډان کې له یاغي ډلو وویستل شو له ۱۷۰۰۰ څخه زیات ماشومان د دولتونو او یا هم یاغي ډلو په خوا کې په جګړه کې ښکېل دي. دوی د جګړې په لومړیو کرښو کې کلاشینکوفونه او ام ۱۶ وسلې په لاس کې لري، دوی په داسې حال کې چې د انساني ماین موندونکو په توګه خدمت کوي؛ په ځانمرګو بریدونو او جاسوسي ماموریتونو کې هم ونډه لري. د دوی ډېری تښتول کېږي او په زور سره استخدام کېږي او یا هم د مرګ تر ګواښ لاندې له اوامرو څخه اطاعت ته اړ ویستل کېږي. یو شمېر نور یې د ناهیلیتوب او یاهم د دروغو او مغزي وینځنې له امله له وسله والو ډلو سره مل کېږي. ډېری ماشومانو ته ژمنه ورکول کېږي چې دوی به ښوونځي ته ځي خو د هغو پر ځای په هغو ځایونو کې چې د ښوونځیو تر پوښښ لاندې فعالیت کوي پوځي روزنه ورکول کېږي. دغه تاسیسات له دې سربېره چې د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو تر څار لاندې دي، هغه ځایونه دي چې د ماشومانو مغزي وینځنه په کې ترسره کېږي او هغوی په بې رحمه وژونکو بدلوي. د تکنالوژۍ پرمختګ داسې وسلې هم برابرې کړې چې لږ وزن لري، بیه یې کمه ده او کېدای شي د بې سواده ماشومانو له خوا وپېرل شي او له هغو کارو واخلي چې همدا ماشومانو سرتېرو ته لا جذابیت رامنځته کوي.

د ۲۰۰۸ زکال په مۍ میاشت کې په خرطوم باندې د عدالت او برابرۍ د خوځښت له برید وروسته په نامتناسب شمېر د دارفور سیمې په سلګونو تنه لویان او ماشومان بندخونو ته واچول شول. د بشري حقونو څار ډلې د هغوی د ساتنې د ځایونو اړوند د سوډان د دولت له خوا د هر ډول اطلاعاتو ورکولو څخه د مخنیوي اړوند انتقاد وکړ. په هغه ګڼ شمېر مرکو کې چې د بشري حقونو د څار ډلې له خوا ترسره شوې په آزادو شویو بندیانو کې یې د شکنجې کولو او ځورونې ګڼ شمېر موارد موندلي.

د ۲۰۲۰ زکال په جولای میاشت کې د مجازاتو د یو ډول په توګه قمچینې وهل لغو شول.

له ۲۰۰۳ زکال څخه تر ۲۰۱۱ زکال پورې موداوي ابراهیم آدم د سوډان د ټولنیزې پراختیا په بنسټ کې د هغه د بشري حقونو د فعالیتونو له امله څو ځله ونیول شو. دغه نیونې د بشري حقونو د څار ډلې، فرنټ لاین او امنیسټي انټرنشنال (عفو بین المل) په ګډون د ګڼ شمېر ډلو له خوا وغندل شوې او وروسته یې په نوموړي د «عقیدتي بندي» نوم کېښود.