حقوق الإنسان في السودان: قضية حقوق الإنسان في جمهورية السودان

الصراعات المسلحة بين الحكومة والجماعات المتمردة والتي نشمل الحرب الأهلية التي نتجت عن التوتر بين الشمال والجنوب، أزمة دارفور بين الحكومة ومن تدعمهم والقبائل المحلية في منطقة دارفور وهي التي أسفرت عن اغتصاب، تعذيب، قتل وتشريد جماعي للسكان (تقدر بأكثر من مليوني في 2007)، وهو عدد أكبر بالمقارنة مع ضحايا الحرب في رواندا. وكانت هناك أيضا العديد من الحالات المبلغ عنها من الصلب التي نفذت في السودان.

في 28 أبريل 2022، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا وثقت فيه احتجاز قوات الأمن السودانية مئات المتظاهرين غير قانونيًا على خلفية التعبير عن الرأي محاولة لبثّ الخوف في قلوب المعارضين للحكم العسكري. وكشف التقرير عن ممارسات العنف التي مارستها قوات الأمن ضد المتظاهرين بالاعتداء الجنسي وتهديدات بالاغتصاب. علاوة على ذلك، أشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أن أكثر من ألف شخص اعتُقلوا خلال أشهر معدودة، منهم 148 طفلا.

وصف موكيش كابيلا منسق الأمم المتحدة في السودان الصراع في دارفور بوصفه تطهير عرقي، حيث نفذت ميليشيات ماتسمى الجنجويد مذابح منظمة ضد القبائل المحلية في منطقة دارفور. ووفقا لكابيلا فان «الحكومة لديها معرفة وثيقة بما يحدث ويمكن أن تؤثر على الميليشيات العربية». تشير تقارير إلى مقتل ما بين 200.000 و 400.000 من سكان دارفور على يد مجموعات الجنجويد وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين منذ بدء الصراع رسمياً في إقليم دارفور عام 2003.

بعض المنظمات العالمية بينها التضامن المسيحي العالمي "Christian Solidarity Worldwide" والمنظمات ذات الصلة، تجادل بأن الاسترقاق أو العبودية موجودة في السودان وبتشجيع من قبل الحكومة السودانية^{[بحاجة لمصدر]}.

وفقا لروري مونغوفن، المتحدث باسم تحالف وقف استخدام الجنود الأطفال "Coalition to Stop the Use of Child Soldiers"، فإن السودان واحدة من أسوأ مناطق العالم التي يتم فيها استخدام الجنود الأطفال. وأن هناك أكثر من 17,000 جندي طفل يقاتلوم إما إلى جانب الحكومة أو قوات المتمردين، بالرغم من تسريح 25,000 من الجنود الأطفال السابقين من قبل الجماعات المتمردة في جنوب السودان في عام 2001. يتعرض هؤلاء الأطفال لحمل أسلحة من قبيل بنادق AK-47s وM-16s على الجبهات الأمامية للقتال، كما يتم استغلالهم ككاشفات ألغام بشرية، ويشاركون في العمليات الانتحارية، ويستغلون كجواسيس. كما أن العديد منهم تم خطفه بالقوة ويجبرون على اتباع الأوامر تحت التهديد بالقتل.

سجن عدة مئات من البالغين والأطفال التابعين المحسوبين على حركة العدل والمساواة بعد أن هاجم أعضاء من الحركة الخرطوم في مايو 2008. انتقدت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية لرفضها تقديم أي معلومات عن مكان وجودهم، وظهرت أدلة على تفشي التعذيب وسوء المعاملة على السجناء المفرج عنهم والذين تم جمع العديد منهم في مقابلات سجلتها هيومن رايتس ووتش.

إن مواقف السودان إزاء معاهدات حقوق الإنسان الدولية يظهر كما يلي: