الانتخابات العامة السويدية 2022

عاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي (S) إلى السلطة بعد الانتخابات العامة لعام 2014، مع مشاركة حزب الخضر في حكومة ستيفان لوفين الائتلافية. واحتفظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمركزه كأكبر حزب برلماني بعد الانتخابات العامة 2018، على الرغم من خسارته 13 مقعدًا مقارنة بالانتخابات السابقة. أسفرت نتيجة الانتخابات عن برلمان مُعلق، ولم يكن لدى حزب الخضر الأحمر والتحالف مقاعد كافية لتشكيل حكومة؛ فاز الديمقراطيون السويديون (SD) بـ 62 مقعدًا في الانتخابات. جرى تكليف أولف كريسترسون، زعيم الحزب المعتدل (M)، بمهمة تشكيل الحكومة، على الرغم من أن حزب الوسط (C) والليبراليين (L) رفضوا دعم ترشيحه، وذلك لرغبة كريسترسون مشاركة الديمقراطيين SD في الحكومة. جرى تكليف لوفين في وقت لاحق بالمهمة، على الرغم من أنه فشل أيضًا في تشكيل حكومة. حدد رئيس البرلمان ريكسداغ أندرياس نورلين تصويتًا آخر ليُجرى في يناير، وشكل لوفين صفقة بين أحزاب S وMP وC وL والحزب اليساري (V). وأعيد انتخاب لوفين في 18 يناير 2019 بتصويت أحزاب S وMP لصالحه، بينما امتنعت أحزاب C وL وV عن التصويت.

حكومة لوفين

أصبحت أول حالة مؤكدة لـ فيروس كورونا في السويد معروفة في 31 يناير 2020. أمرت الحكومة في وقت لاحق 100000 شخص في الأسبوع باختبار أنفسهم من أجل الحد من انتشار المرض، على الرغم من عدم كفاية موارد الرعاية الصحية والمسؤوليات غير الواضحة، ولم يتحقق الهدف. على عكس منظمة الصحة العالمية (WHO)، لم توصي الحكومة باستخدام أقنعة الوجه. خلال فترة انتشار فيروس كورونا، لم تفرض الحكومة عمليات إغلاق، بل فرضت قيودًا على عدد الأشخاص المسموح لهم بالالتقاء في الأماكن العامة.

خلال فترة رئاسته للوزراء، أراد لوفين إلغاء «ضريبة التقشف» (sv: Värnskatten)، وهي ضريبة تبلغ 5٪ تُفرض على أصحاب الدخل الذي يزيد على 6000 يورو شهريًا. عارض حزب اليسار هذه الخطوة. كما أعلن الحزب لاحقًا أنه سيبدأ التصويت بحجب الثقة، بسبب سياساته التي اعتبرها الحزب «غير مقبولة». في عام 2021، اقترح حزب S إلغاء ضوابط الإيجار للمساكن الجديدة؛ رد حزب اليسار بالبدء في اقتراع بحجب الثقة عن الحكومة. أُقيلت حكومة لوفين في 21 يونيو 2021 ؛ حيث صوت S وMP فقط لصالح الحكومة. وبعد إقالته، صرحت نيامكو سابوني، زعيمة الليبراليين، أن حزبها لن يتعاون مع S بعد الآن. طرح رئيس مجلس النواب نورلين اسم لوفين لتشكيل حكومة جديدة، وفي 7 يوليو أعيد تشكيل الحكومة. وبعد شهر، أعلن لوفين أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء في خريف عام 2021.

حكومة أندرسون

عقد الاشتراكيون الديمقراطيون مؤتمرًا للحزب في 4 نوفمبر 2021، من أجل انتخاب زعيم جديد؛ وانتُخبت وزيرة المالية السابقة ماجدالينا أندرسون خلفًا لـ لوفين كزعيم للحزب. اقترح رئيس مجلس النواب نورلين اسم اندرسون لتشكيل الحكومة، وبعد ترتيب صفقة مع V، جرى انتخاب أندرسون كرئيسة للوزراء في 24 نوفمبر. ومع ذلك، انسحب MP من دعم الحكومة، مما أدى إلى استقالة أندرسون بعد سبع ساعات من انتخابها رئيسة للوزراء. رشحها رئيس مجلس النواب نورلين مرة أخرى، وفي 29 نوفمبر أعيد انتخاب أندرسون بأغلبية 101 صوتًا وامتناع 75 عن التصويت. ونظرًا لأن MP لم يصوت لصالح الحكومة، فإن حكومة أندرسون تألفت فقط من أعضاء من الاشتراكيين الديمقراطيين. وبعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، تقدمت حكومة أندرسون بطلب مع فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 18 مايو 2022، على الرغم من المعارضة التاريخية للديمقراطيين الاجتماعيين تجاه الناتو. أثناء التصويت في البرلمان، صوت MP وV فقط ضد الانضمام إلى الناتو. في يوليو، وقعت الحكومة على بروتوكول الانضمام من أجل الانضمام إلى الناتو. تلقت حكومة أندرسون معدلات موافقة عالية.

يتكون البرلمان من 349 مقعدًا، ويجري انتخابهم جميعًا من خلال التمثيل النسبي للقائمة المفتوحة على القوائم الحزبية متعددة الأعضاء. تتميز السويد بأنها تجري انتخابات في موعد محدد مع نظام برلماني يمكن من خلاله إجراء انتخابات مبكرة. في الحالة الأخيرة، سيخدم المجلس التشريعي المنتخب ما تبقى من فترة الأربع سنوات التي بدأها المجلس التشريعي السابق. يجري تنظيم الانتخابات في يوم الأحد الثاني من شهر سبتمبر كل أربع سنوات، بالتزامن مع الانتخابات البلدية والإقليمية. كل دائرة من الدوائر الانتخابية الـ 29 لديها عدد محدد من البرلمانيين يجري تقسيمهم من خلال نتائج الدوائر الانتخابية لضمان التمثيل الإقليمي. ثم يجري انتخاب أعضاء البرلمان الآخرين من خلال التوازن النسبي، لضمان أن عدد النواب المنتخبين لمختلف الأحزاب يمثل بدقة أصوات الناخبين. ينص الدستور السويدي (Regeringsformen) في الفصل 4 على أن: البرلمان (الريكسداج) مسئول عن الضرائب وسن القوانين، وفي الفصل 6 إن: الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. هذا يعني أن السويد لديها نظام برلماني ضمن نظام الملكية الدستورية - وذلك يضمن أن الحكومة مسؤولة أمام ممثلي الشعب. ومطلوب حصول الحزب على ما لا يقل عن 4٪ من الأصوات الوطنية (أو بدلاً من ذلك، 12٪ أو أكثر داخل دائرة انتخابية) لدخول الحزب إلى البرلمان. وفي هذه الحالة الأخير، فإن الحزب يحصل فقط على تمثيل داخل حصة مقعد تلك الدائرة. يجري انتخاب 310 من أصل 349 مقعدا من خلال 29 دائرة انتخابية. ثم يجري تقسيم الباقي على المستوى الوطني كمقاعد تسوية لضمان نتيجة متناسبة مع عدد الأصوات التي يحثل عليها الحزب. في حالة فوز حزب بعدد من الدوائر الانتخابية أكثر مما يحق له بشكل عام، فقد يجري إعادة توزيع مقاعد الدوائر الانتخابية لتقليل عدد مقاعد الدوائر التي فاز بها هذا الحزب.

يمكن للناخبين في الانتخابات السويدية أن يختاروا علانية عدة بطاقات اقتراع خاصة بأحزاب معينة، وبعد ذلك، في غرفة الاقتراع، يضعون علامة على ورقة الاقتراع التي اختاروها. انتقد اثنان من مراقبي الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) الحاضرين في الانتخابات العامة لعام 2018 هذا النظام، قائلين إنه يمكن أن يعرض سرية الاقتراع للخطر، وأنهم سينظرون في القضية في تقريرهم حول الانتخابات الذي نُشر بعد ثمانية أسابيع من إجرائها. يقوم مسؤولو الانتخابات بتوفير أوراق اقتراع خاصة بحزب معين في أماكن الاقتراع للأحزاب التي حصلت على أكثر من 1٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية السابقة. ويجوز للناخب أن يكتب اسم الحزب الذي يختاره على ورقة اقتراع فارغة للإدلاء بصوته إذا لم يكن هناك ورقة اقتراع خاصة بذلك الحزب.

الأحزاب السياسية

يسرد الجدول أدناه الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان السويدي بعد الانتخابات العامة 2018.

تشكيل البرلمان السابق

الحزب		المقاعد
	الاشتراكيون الديمقراطيون	100
	حزب معتدل	70
	الديمقراطيون في السويد	61
	حزب الوسط	31
	حزب اليسار	27
	الديمقراطيون المسيحيون	22
	الليبراليون	20
	حزب الخضر	16
	مستقلون	2

المشاكل المطروحة

 

بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، تحولت قضايا الحملة الانتخابية نحو مسألة انضمام السويد، وكذلك فنلندا المجاورة، إلى الناتو. برغم كونها دولة غير منحازة عسكريًا، فقد أظهرت استطلاعات الرأي بعد الغزو أن غالبية المستجيبين يؤيدون انضمام السويد إلى الناتو لأول مرة. قام الديمقراطيون السويديون والديمقراطيون الاشتراكيون، الذين فضلوا الحياد تاريخيًا، بمراجعة موقفهم بشأن هذه القضية وذكروا دعمهم للانضمام إلى الناتو. ظل حزب الخضر معارضًا، بينما صرح حزب اليسار أنه سيختار إجراء استفتاء حول هذا الموضوع. أشارت إذاعة صوت أمريكا إلى أن القضايا المتعلقة بالهجرة ستلعب أيضًا دورًا رئيسيًا خلال فترة الحملة الانتخابية. ذكرت وكالة رويترز أن القضايا المتعلقة بجرائم العصابات جرى الحديث عنها أكثر من غيرها. بالإضافة إلى ذلك، فقد طُرحت القضايا المتعلقة بالطاقة والرعاية الصحية والقانون والنظام والتعليم والاقتصاد والبيئة خلال فترة الحملة الانتخابية.

حملات الأحزاب

نشر الاشتراكيون الديمقراطيون بيانهم الانتخابي، الذي وعدوا فيه بمعالجة القضايا المتعلقة بالجريمة، والرفاهية، والمناخ، والصناعة الخضراء، وارتفاع الأسعار. كما دعوا إلى إنشاء حضانة تلقائية للأطفال في سن الثالثة. وخلال حملتهم، أعرب S أيضًا عن دعمه للطاقة النووية. انتقدت أندرسون اقتراح الحزب المعتدل بشأن تحذيرات ضريبة الملكية. وذكر الحزب المعتدل أنه يريد خفض الهجرة إلى «نفس مستويات الدنمارك والنرويج». بالإضافة إلى ذلك، فإنه يرغب في جعل قوانين المصحات أكثر تقييدًا وإلغاء «نظام تغيير المسار»، الذي يسمح لطالبي اللجوء المرفوضين بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل. اقترح كريسترسون أن الدولة يجب أن تحدد عتبة سعرية لفواتير الطاقة. شن الديمقراطيون السويديون حملة لخفض هجرة اللجوء وجعلها «قريبة من الصفر». كما أعرب أوكيسون عن دعمه لتصاريح العمل الأكثر صرامة. وفي أغسطس، ارتفع الديمقراطيون السويديون في استطلاعات الرأي بسبب موقفهم المتشدد من الجريمة والهجرة، متجاوزين الحزب المعتدل.

في أغسطس، صرحت لوف أنها تريد أن يكون حزب الوسط جزءًا من الحكومة التي يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون. كانت لوف في وقت لاحق هدفا لهجوم من قبل عضو سابق في حركة المقاومة الشمالية النازية الجديدة. خلال الحملة الانتخابية، شن حزب اليسار حملة «استعادة السيطرة على الرفاهية» وقضايا المناخ. وصرحت دادجوستار بدعمها للاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية، وانتقدت أيضًا الأحزاب اليمينية. كما ذكرت أن حزب اليسار سيعمل مع أحزاب اليسار لتشكيل حكومة. قام الديمقراطيون المسيحيون بحملة لتثبيت المزيد من الكاميرات الأمنية بالإضافة إلى زيادة التمويل من الموارد للشرطة من أجل مكافحة جرائم العصابات. دعت إيبا بوش إلى إعادة فتح محطة رينغالز النووية وكذلك توسيع إنتاج الطاقة من المياه والرياح. أعلن الليبراليون دعمهم لمزيد من الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الليبراليون أنهم يريدون خفض الضرائب على الكهرباء، وخاصة ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. في أغسطس 2022، واجه الليبراليون أزمة داخلية فيما يتعلق بقضايا محطات الطاقة النووية وفقًا لصحيفة Dagens Nyheter. ورد بيرسون بالقول «إنها ليست مسألة أيديولوجية كبيرة». قام حزب الخضر بحملة حول المناخ والقضايا الاجتماعية، بما في ذلك الاستثمار والتوسع في النقل بالسكك الحديدية في السويد، واستبدال الوقود الأحفوري والديزل بالوقود المتجدد، وحماية وسائل الإعلام الحرة وبدء نظام مبادرة المواطنة للسماح جزئيًا بالتشريع الذي يقترحه المواطنون.

الشعارات

فُتحت مراكز الاقتراع من الساعة 08:00 (UTC + 01:00) حتى الساعة 20:00، ويوجد إجمالي 7,772,120 مواطنًا لهم الحق في التصويت في هذه الانتخابات العامة.

الحزب		الأصوات	%	المقاعد	+/–
	حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي السويدي	1٬892٬664	30.49	108	+8
	ديمقراطيو السويد	1٬280٬227	20.62	73	+11
	حزب التجمع المعتدل	1٬183٬498	19.06	67	−3
	حزب الوسط السويدي	415٬983	6.70	24	−7
	حزب اليسار (السويد)	412٬698	6.65	24	−4
	الديمقراطيون المسيحيون (السويد)	332٬598	5.36	19	−3
	حزب الخضر (السويد)	312٬955	5.04	18	+2
	حزب الشعب الليبرالي (السويد)	285٬105	4.59	16	−4
	آخرون	92٬287	1.49	0	–
المجموع		6٬208٬015	100.00	349	0
الأصوات الصحيحة		6٬208٬015	98.52
الأصوات الباطلة والفارغة		93٬506	1.48
مجموع الأصوات		6٬301٬521	100.00
الناخبين المسجلين ومعدل الإقبال		7٬772٬120	81.08
المصدر: Swedish Election Authority  [لغات أخرى]‏ (94.97% counted)

تركيبة الناخبين

• تاريخ السويد (1991 حتى الآن)
• سياسة السويد

ملحوظات