د جاپاني امریکایانو بندي کول

نږدې دوه پر دریمه برخه بندیان د متحده ایالاتو اوسېدونکي وو. دا کړنې په پیرل هاربر باندې د جاپان سترواکۍ له برید لږ وروسته د ولسمشر فرانکلین ډي. روزویلټ له لوري په اجرایوي فرمان سره پیل شوې.  

د ۱۲۷۰۰۰جاپاني امریکایانو له جملې څخه چې د پرل هاربر برید پرمهال په نښتې متحده ایالاتو کې یې ژوند کاوه، ۱۱۲۰۰۰ تنه په لوېدیځ ساحل کې اوسېدل. نږدې ۸۰۰۰۰ تنه نیسي (Nisei) (تحت الفظي ژباړه: دوهم نسل؛ په امریکا کې زیږېدلي جاپانیان چې د متحده ایالاتو تابعیت لري) او سانسي (Sansei) (دریم نسل، د نیسي اولادونه) وو. پاتې نور ایسي (Issei) (لومړی نسل) وو، هغه کډوال چې په جاپان کې زیږېدلي وو خو د متحده ایالاتو د قانون له مخې د متحده ایالاتو د تابعیت ترلاسه کولو لپاره وړ کسان نه وو. 

جاپاني امریکایان د محلي نفوس تراکم او د سیمه ییز سیاست پر بنسټ په بند کمپونو کې ځای پرځای شول. له ۱۱۲۰۰۰  څخه ډېر جاپاني امریکایان چې په لوېدیځ ساحل کې یې ژوند کاوه په کمپونو کې بندیان وو، چې دې کمپونو د ساحل په ننۍ برخه کې موقعیت درلود. په هاوايي کې (چې تر نظامي حکومت لاندې وه) له ۱۵۰۰۰۰ څخه ډېرو جاپاني امریکایانو د دې خاورې د نفوس یو پر دریمه برخه جوړاوه، یوازې له ۱۲۰۰ څخه تر ۱۸۰۰ کسانو پورې بندیان وو. د کالیفورنیا د تعریف له مخې هر هغه چا چې ۱\۱۶ یا ډېر جاپاني نسب درلود باید بندي کېد. ډګروال کارل بنډټسن، چې د دې پروګرام طراح ؤ، دومره مخته لاړ چې ویې ویل هرڅوک د "جاپاني وینې یو څاڅکی" ولري، د شرایطو وړ دی.  

روزویلټ  ۹۰۶۶ اجرایوي فرمان تصویب او د پیرل هاربر څخه دوه میاشتې وروسته یې صادر کړ، دغه فرمان سیمه ییزو نظامي قوماندانانو ته اجازه ورکړه چې "نظامي سیمې" وټاکي چې له هغې ځای څخه "هر څوک یا ټول خلک مستثنی کېدی شي." که څه هم په اجرایوي فرمان کې د جاپاني امریکایانو یادونه نه وه شوې، دا صلاحیت د دې اعلان لپاره وکارول شو چې د جاپاني نسب ټول خلک اړ دي چې الاسکا او ټوله کالیفورنیا او د اوریګون، واشنګټن او آریزونا ځینې برخې د نظامي محرومیت سیمو څخه ووځي، خو هغه بندیان چې په دولتي کمپونو کې ساتل کېدل، مستثنی وو. نیول شوي کسان یوازې د جاپاني نسب خلک وو، په دوی کې نسبتاً کم شمېر د آلماني او ایټالیوي نسب خلک او همدارنګه هغه آلمانان شامل وو، چې له لاتینې امریکا څخه شړل شوي او امریکا ته تبعید شوي وو، که څه هم لا هم په مجموع له لس زرو کسانو پورته وو . نږدې ۵۰۰۰ جاپاني امریکایان د ۱۹۴۲ کال د مارچ څخه وړاندې د محرومیت سیمې څخه بهر ځای په ځای شول، پداسې حال کې چې د پیرل هاربر برید څخه سمدستي وروسته د ټولنې شاوخوا ۵۵۰۰  مشران نیول شوي وو او نو ځکه له وړاندې په بند کې وو.  

د متحده ایالاتو د سرشمېرنې ادارې د جاپاني امریکایانو په اړه د ځانګړې انفرادي سرشمېرنې په معلومات برابرولو سره د بندي کولو هڅو سره مرسته وکړه. دغه ادارې د علمي شواهدو سره سره د دې برعکس خپله ونډه د لسیزو لپاره رد کړه او ونډه یې په ۲۰۰۷ کال کې په پراخه توګه ومنل شوه. د متحده ایالاتو سترې محکمې د ۱۹۴۴ کال په خپله پرېکړه کې، د متحده ایالاتو په وړاندې کورماتسو، د قانون له مخې د متحده ایالاتو د اساسي قانون پنځم تعدیل د عوارضو بهیر تر بند لاندې د حذفونو قانون تایید کړ. محکمې خپله پرېکړه د محرومیت فرمانونو په اعتبار پورې محدوده کړه او د مناسبې پروسې پرته یې د متحده ایالاتو د اتباعو د بندي کولو مسلې څخه ډډه وکړه، خو په همغه ورځ یې په غیابي حکم (Ex parte Endo) کې فرامان وکړ کې وفادار اوسېدونکی نیول کېدی نه شي، په دې سره د دوی خوشي کېدل پیل شول. د کورماتسو او انډو فرمانونو له علني کېدو یوه ورځ مخکې، د محرومیت فرمانونه لغوه شول.  

په هغه وخت کې د جاپانيانو بندی کول د امنیتي خطر کمولو په موخه ؤ، چې فکر کېد جاپاني امریکایان یې لامل وو، د جاپاني امریکایانو د نفوس په تناسب د بندي کولو کچه د ورته اقداماتو څخه ډېره وه چې د آلماني او ایټالیوي امریکایانو په وړاندې چې اکثراً د تابعیت نه درلودلو له امله بندیان شوي وو، ترسره کېده. په هغه وخت کې د ځای بدلون د خلکو له خوا ملاتړ کېده. د ۱۹۴۲ کال د مارچ د نظرپوښتنې له مخې چې د امریکا د عامه افکارو انسټیټیوټ له لوري ترسره شوه، ۹۳ سلنه امریکایانو د آرام سمندر له ساحل څخه د جاپاني غیر اتباعو د ځای بدلونې ملاتړ وکړ، پداسې حال کې چې یوازې ۱ سلنې یې مخالفت وکړ. د همدې نظرپوښتنې له مخې، ۵۹ سلنه د هغو جاپاني وګړو ملاتړ کاوه چې په دغه هېواد کې زیږېدلي وو او د متحده ایالاتو اتباع وو، په داسې حال کې چې ۲۵ سلنه یې مخالفت وکړ. اوس مهال بندي کول د توکم پالنې څرګندوی ګڼل کېږي.  

ولسمشر جیمي کارټر په ۱۹۷۰ کال په لسیزه کې د جاپاني الاصله امریکایي اتباعو اتحادیې (Japanese American Citizens League) او د جبران سازمانونو تر زیات فشار لاندې یوه څېړنه پیل کړه ترڅو معلومه کړي چې آیا حکومت بند کمپونو ته د جاپاني امریکایان د اچولو پرېکړه توجیه کړې وه که نه. هغه د جګړې پرمهال د ځای بدلون او د ملکي وګړو د بندي کولو په اړه کمیسیون (Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians) وټاکه، ترڅو د کمپونو پلټنه وکړي. په ۱۹۸۳ کال کې د شخصي عدالت رد شو په نامه د کمیسیون راپور په هغه وخت کې د جاپانیانو خیانت په اړه کم شواهد وموندل او دې پایلې ته ورسېد چې بندي کول د توکم پالنې محصول ؤ. په دې راپور کې وړاندیز وشو چې حکومت دې بندیانو ته غرامت ورکړي. ولسمشر رونالډ ریګن په ۱۹۸۸ کال کې، د ۱۹۸۸ کال د مدني آزادیو قانون لاسلیک کړ، چې په رسمي ډول یې د متحده ایالاتو د حکومت په استازیتوب د بندي کونې په پار بښنه وغوښته او هر پخواني بندي ته یې چې د قانون د تصویب په وخت کې ژوندی ؤ، د ۲۰۰۰۰ ډالرو (چې معادل یې په ۲۰۲۱ کال کې ۴۶۰۰۰ ډالر دي) د ورکړې اجازه ورکړه. دغه قانون ومنله چې د حکومت کړنې د "توکمیز تعصب، د جګړې هسټري او د سیاسي مشرتابه د ناکامۍ پر بنسټ ولاړ ؤ. د متحده ایالاتو حکومت تر ۱۹۹۲ کال پورې ۸۲۲۱۹ جاپاني امریکایانو ته چې بندیان شوي وو، بلاخره له ۱،۶ میلیارد ډالرو څخه ډېر (چې په ۲۰۲۱ کال کې یې معادل ۳،۶۷ میلیارد ډالر وو) د غرامت په پار توزېع کړل.