المعرفة هو ما دل على معين.
ويقابله النكرة، والنكرة عكس المعرفة، فالنكرة والمعرفة اسمان متضادان، والنكرة هي الأصل على خلاف المعرفة، فالنكرة لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على المعنى الذي وضعت له، بعكس المعرفة التي تحتاج إلى قرينة.
الجنس | اسم |
---|---|
القسيم | النكرة |
الأصالة | الفرع |
الأقسام | الضمير، العَلَم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المنادى المختص، المضاف إلى معرفة |
الأمثلة | الله، أنا، أنت، هو، محمد، هذا، الذي، البيت، غلام زيد |
اختلف النحويون في حد المعرفة، ولا تسلَمُ عبارة في حد المعرفة من استدراك؛ لهذا قال ابن مالك: «من تعرض لحَدِّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه، لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظًا، وعكسه، وما هو في استعمالهم على وجهين»، ومن أشهر الحدود للمعرفة:
والتعيين الذي يقصده النحاة إنما يتعلق بمعرفة المخاطَب لا المتكلم، لأن المتكلم قد يذكر ما هو معروف له ولا يعرفه المخاطبُ، فيكون نكرة كقول القائل: «في داري رجلٌ»، و«لي بستانٌ»، وهو يعرف الرجل والبستان.
قال ابن مالك: «من تعرض لحَدِّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه» وعلل ذلك بأن من الأسماء:
قال ابن مالك: فإذا ثبت كون الاسم المعرفة بهذه المثابة، فأحسنُ ما يُبيَّن به ذكرُ أقسامه مستقصاة، ثم يقال: وما سِوى ذلك فهو نكرة.
وقد رد أبو حيان على ابن مالك في النوع الأول بأن حد المعرفة والنكرة إنما يكون بأصل وضع الكلمة، ولا يؤثر في كونها نكرة أن يتعين مدلولها بقرينة خارجية، ومثل لذلك بقول الله: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولࣲ كَرِیمࣲ﴾ فإنه معين وهو محمد ﷺ، ومع ذلك لا يدعي أحد بأن «رسول كريم» معرفة، ورد على النوع الثاني بأنه معرفة مجازًا لمعاملة لفظه كلفظ المعرفة، ولا يختلف معناه عن النكرة. وعلى النوع الثالث بأن ذلك باعتبار تأويلين فمن تأوَّل «واحد أُمِّه» بـ«مُفرَد أمه»، و«عبد بطنه» بـ«خادم بطنه»، نكرهما لتأويلهما باسم الفاعل، ومن لم يتأولهما باسم الفاعل أقرهما على التعريف.
التنكير هو الأصل في الأسماء، والتعريف فرع فيها، وهذا هو قول جمهور النحاة، وعللوا ذلك بعلل منها:
وهو قول سيبويه حيث قال: «وأعلم أن النكرة أخفُّ عليهم من المعرفة، وهي أشدُّ تمكُّنا؛ لأنّ النكرة أولّ، ثم يَدْخلُ عليها ما تُعَرَّف به. فمن ثَمّ أكثرُ الكلام ينصرف في النكرة»
وقال أبو حيان في توضيح هذا القول: «وأعلم أن النكرة هي الأول، والمعرفة بعدها وطارئة عليها، هذا مذهب سيبويه؛ ألا ترى أن غلامًا تدخل عليه أل والإضافة، والمضمر اختصار تكرير المظهر، والمشار ناب مناب المظهر، فـ "هذا" استغني به عن: زيد الحاضر، ولذلك لا يتناول اسم الشخص إلا حاضرًا. ويدل على أنه في موضعه قولهم: يا هذا العاقل، برفع العاقل، ومن حيث اسم الإشارة مبنىٌ كان لا يجوز فيه إلا النصب لأنه ليس له لفظ ضم يحمل عليه، فلولا نيابته مناب ما يظهر فيه لفظ البناء المشبه للإعراب ما جاز الرفع في النعت»
وقال ابن يعيش: «واعلم أنّ النكرة هي الأصل، والتعريف حادثٌ؛ لأنّ الاسم نكرة في أوّلِ أمره مبهمٌ في جنسه، ثمّ يدخل عليه ما يُفْرِد بالتعريف، حتى يكون اللفظ لواحدٍ دون سائر جنسه، كقولك: "رجلٌ"، فيكون هذا الاسم لكلّ واحد من الجنس، ثمّ يحدث عهدُ المخاطب لواحدٍ بعينه، فتقول: "الرجلُ"، فيكون مقصورًا على واحد بعينه، فالنكرةُ سابقةٌ، لأنّها اسم الجنس الذي لكلّ واحد منه مثلُ اسم سائرِ أُمَّتِه، وضعه الواضعُ للفصل بين الأجناس، فلا تجد معرفةً إلَّا وأصلُها النكرة؛ إلَّا اسمَ الله تعالى؛ لأنّه لا شريكَ له سبحانه وتعالى، فالتعريفُ ثانٍ أُتي به للحاجة إلى الحديث عن كلّ واحد من أشخاص ذلك الجنس، إذ لو حُدّث عن النكرة، لَمَا علم المخاطُب عمَّن الحديثُ، ويزيد ما ذكرناه عندك وُضوحًا أنّ الإنسان حين يُولَد، فيُطلَق عليه حينئذ اسمُ رجل، أو امرأةٍ، ثمّ يُميَّز باللَّقَب، والاسم»
وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى التفصيل خلافًا لسيبويه، فقالوا: من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير، نحو: مررت بزيد وزيدٍ آخر، فحالة التنكير لـ (زيد) هنا بعد حالة التعريف. ومنها ما لا يفارقه التعريف أصلًا كالمضمرات. ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف كما قال سيبويه.
ورد عليهم أبو علي الفارسي فقال: «لم يلتفت سيبويه هنا في التعريف والتنكير إلا إلى حال الوجود لا ما تخيله الكوفيون وابن الطراوة، وإذا نظر إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف صحيحًا لأن الأجناس هي الأول ثم الأنواع، ووضعهما على التنكير إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس، والنوع لا يختلط بالنوع، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط بعضها ببعض بلا شك بعد الأنواع، فالذي قاله سيبويه صحيح، لا اعتراض عليه، إذ الذي حصل له التعريف تناوله النكرة قبل»
بخلاف المعرفة فإنها تحتاج إلى قرينة لمعرفة معناها، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج.
علامة المعرفة امتناع دخول أل التي تفيد التعريف، وكذلك امتناع دخول (رُبَّ)، ووصفها بمعرفة نحو «جاءني الذي عندك العاقلُ» فـ«الذي» معرفة لوصفه بـ«العاقل» وهو معرفة، أو وقوعها وصفًا لمعرفة «جاءني الرجل الذي عندك» فـ«الذي» معرفة لوقوعه صفة للرجل.
أقسام المعرفة سبعة:
وأكثر النحويين كالزمخشري يجعل أقسام المعرفة خمسة، فيغفلون المعرف بالنداء، ويعبرون بالاسم المبهم عن اسم الإشارة والموصول، ثم يقولون: الاسم المبهم على قسمين: اسم إشارة واسم موصول.، والمراد بالإبهام وقوعها على كل شيء من حيوان وجماد وغيرهما، ولا تخص مسمى دون مسمى، وليس المراد به التنكير لأنها معارف.
وذهب بعض النحويين كالأخفش إلى أن اسم الموصول تابع للمعرف بأل، حيث أن أكثر الموصولات فيها أل وما لم يكن فيه أل فهو يقوم مقام ما فيه أل.
الضمير: عبارَة عَمَّا دلّ على مُتَكَلم كـ«أنا» أَو مُخَاطب كَـ«أَنْت» أَو غَائِب كَـ«هُوَ».
والضمائر تنقسم إلى قسمين:
واختُلِف في ضمير الغائب إن عاد إلى نكرة هل يكون معرفة أم نكرة، فأكثر النحويين على أنه معرفة، وذهب بعض النحويين إلى أنه نكرة بدعوى أنه لا يخصص من عاد عليه من أمته، قال أبو حيان: «والصحيح الأول لأنه يخصص من حيث هو مذكور، وكذلك في المعرفة لأن الضمير العائد إليها إنما خصصها من أمته كون المدلول سبق له التعريف، فتعيين الضمير لمفهوم المعرفةِ إنما هو بالعرض، وهو كونه عاد على معرفة، فقد اشتركت النكرة والمعرفة في أن تخصيص الضمير لهما إنما هو من حيث عاد على مذكور. ويدل على ذلك أن العرب جعلت الحال منه على جهةِ القوةِ، نحو: مررت برجلٍ معه صقر صائدًا به، فصاحب الحال هو الضمير في «معه»، وعاد على نكرةٍ».
العلم هو اسم يعين مسماه تعيينًا مطلقًا، وهي ينقسم باعتبار تشخص مسماه إلى:
ألفاظ الإشارة هي:
وهو نوعان:
اختُلِف في المعرف للموصول: فذهب أبو علي الفارسي إلى أنه تعرف بالعهد الذي في الصلة، وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه تعرف بأل، وما ليس فيه أل فهو في معنى ما فيه أل، وأما «أيهم» فإنه تعرف بالإضافة. واستدل الفارسي بوجود «من» و«ما» ونحوهما من الموصولات، وأجيب بأنها في معنى ما فيه أل، ورد مذهبه أيضًا بأن الصلةَ تتنزل من الموصول منزلة الجزء منه، فكما أن جزء الشيء لا يعرف الشيء، كذلك ما تتنزل منزلته.
والمقصود به النكرة المقصودة، اختُلف في المعرف له، فقال جماعة من النحويين بأن المُعَرِّف له «أل» حذفت لفظًا وبقيت معنًى، كما بقي معنى الإضافة في نحو قول الله ﴿وَكُلࣰّا ضَرَبۡنَا لَهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ﴾ [الفرقان:39] لأن «أل» لا تجتمع مع حرف النداء، وأن حرف النداء ناب منابها، ولذلك عدُّوا هذا القسم من المعرف بأل، ونَصَر هذا القول أبوحيان، وقال آخرون بل التعريف بالمواجهة والإشارة إليه، وإذا كانت الإشارة دون مواجهة معرِّفة لاسم الإشارة فأن تكون معرِّفة ومعها مواجهة أولى وأحرى. قال ابن مالك: وهذا المعنى مفهوم من ظاهر قول سيبويه وهو أظهر وأبعد عن التكلف.
قال ابن مالك: وقد ألحق ابن كيسان بالمعارف «مَنْ وما» الاستفهاميتين، نظرًا إلى أن جوابهما يكون معرفة، والجواب يكون مطابقًا للسؤال، فإذا قيل: مَنْ عندَك؟ فجوابه: زيد، ونحوه. وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك، أو نحوه. فدل تعريف الجواب على تعريف المجاب.
وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم، إذ لمن قيل له: من عندك؟ أن يقول: رجل من بني فلان. ولمن قيل له: ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول: أمرٌ مهم.
والثاني: أنّ «مَنْ وما» في السؤالين قائمان مقام: أي إنسان؟ وأي شيء؟ وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام مقامهما. والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب، لأن تطابق شيئين قائم أحدهما مقام الآخر ألزم وآكد من تطابق الجواب والسؤال. وأيضا فالتعريف فرع، فمن ادعاه فعليه الدليل بخلاف ادعاء التنكير
تتفاوت المعارف في التعريف فبعضها أعرف من بعض وإن اشتركت في أصل التعريف، فكلما كان الاسم أخص كان أعرف.
واختلف النحويون في ترتيب رتب المعارف، وقول أكثر النحاة: أعرف المعارف: الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المعرف بأل. وهو قول سيبويه. وحجتهم أن الضمير لا اشتراك فيه لتعيُّنِه بما يعود إليه، ولذلك لا يوصف ولا يوصف به، ولكن العلم ليس كذلك فإنه يقع فيه الاشتراك، ويميز بالصفة. وللنحاة مذاهب أخرى في هذه المسألة:
وقال ابن يعيش:
وأسماء الإشارة أعرفُ ممّا فيه أل لِنفس السبب، فالمعرف بأل أبهمُ المعارف وأقربُها من النكرات، ولذلك قد نُعِتَتْ بالنكرة كقولك: «إنّي لأمرُّ بالرجل غيرِك، فيَنْفَعُني، وبالرجل مِثْلِك، فيُعْطِيني»؛ لأنّك لا تقصد رجلاً بعينه.
ويدلّ على ذلك أن من المعرَّف بأل ما يستوي في معناه مع ما المجرد منها، نحو: «شربت ماءً والماء»، و«أكلتُ خُبْزًا والخبزَ»؛ ولذلك امتنع أن يُنعَت ما فيه الألفُ واللام بالمبهم.
وأمّا المضاف، فيُعتبر أمره بما يضاف إليه، فحكمُ المضاف حكمُ المضاف إليه، فإذًا ما أضيف إلى المضمر أعرفُ ممّا أضيف إلى العلم، وما أضيف إلى العلم أعرف ممّا أضيف إلى المبهم، وما أضيف إلى المبهم أعرف ممّا أضيف إلى المعرف بأل. فعلى هذا لا تصف العلم بما أضيف إلى المضمر، فلا تقول: «مررت بزيدٍ أخيك» على الوصف، ويجوز على البدل، ولا تصف المبهم بما أضيف إلى ضميرٍ أو عَلَمٍ، فلا تقول: «مررتُ بهذا أخيك، أو صاحبِ عمرو» على النعت، ولا تصف المعرف بأل بما أضيف إلى غير المعرف بها.
والضمائر، وإن كانت أعرفَ المعارف، إلّا أنّها تَتفاوَت أيضًا في التعريف، فبعضُها أعرفُ من بعض، فأعرفُها وأخصُّها ضميرُ المتكلّم، نحو: «أنَا»، والتاء في "فعلتُ"، والياء في «غلامِي»، و"ضَرَبَنِي"؛ لأنّه لا يُشارِك المتكلّمَ أحدٌ، فيدخلَ معه، فيكونَ ثَمّ لَبسٌ. ثمّ المخاطب، وإنّما قلنا: إِنّ المخاطب منحطّ في التعريف عن المتكلّم؛ لأنّه قد يكون بحَضْرته اثنان أو أكثرُ، فلا يُعلَم أيَّهم يخاطِب. ثم الغائب، وإنّما انحطّ ضميرُ الغائب عنهما؛ لأنّه قد يكون كناية عن معرفة وعن نكرة، حتى قال بعضُ النحويين: إِنّ كناية النكرة نكرةٌ، ولذلك أجازوا «رُبَّ رجلٍ وأَخيه». فهذا ترتيبُها في التعريف، فاعرفه.»واختُلِف في رتبة المضاف إلى معرفة:
حيث وصف (تيس الظباء) وهو مضاف إلى معرف بأل بمعرف بأل هو (الأعفر). وقول الشاعر:
حيث وصف (خدروف الوليد) وهو مضاف إلى معرف بأل بمعرف بأل وهو (المثقب).
This article uses material from the Wikipedia العربية article معرفة (نحو), which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). المحتوى متاح وفق CC BY-SA 4.0 ما لم يرد خلاف ذلك. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki العربية (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.