قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القوة التأديبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (بالفارسية: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) واختصارًا ناجا (بالفارسية: ناجا)، قوة شرطة ترتدي زي رسمي مميز داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تم إنشاء القوة في أوائل عام 1992 من خلال دمج قوات الشهرباني (بالفارسية: شهربانی) والدرك (بالفارسية: ژاندارمری) واللجان الثورية الإسلامية (بالفارسية: کمیته) في قوة واحدة. تمتلك القوة أكثر من 60 ألف شرطي تقريبا، بعد احتساب أفراد حرس الحدود، وتخضع لإدارة وزارة الداخلية.
قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية | |
---|---|
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | |
علم قوة إنفاذ القانون الإيرانية | |
خريطة مقاطعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية | |
الاختصار | ناجا |
البلد | الجمهورية الإسلامية الإيرانية |
المقر الرئيسي | طهران، إيران |
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1991. |
المالك | وزارة الداخلية الإيرانية |
النوع | قوة شبة عسكرية |
الوضع القانوني | قانونية |
منطقة الخدمة | الجمهورية الإسلامية الإيرانية |
اللغات الرسمية | الفارسية |
الرئيس | عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني. |
عميد | حسين اشترى |
الجهاز الرئيسي |
|
المنظمة الأم | هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية |
الانتماء | للحكومة الإيرانية |
عدد الأعضاء | 500,000 (باحتساب قوات التجنيد الإجباري وقوات الإحتياط). |
عدد الموظفين | 260000 وحدة عسكرية |
عدد المتطوعين | 35,000 شخص. |
الموقع الرسمي | |
| |
تعديل مصدري - تعديل |
في عام 2003، انضمت إلى القوة ما يقرب من 400 امرأة في حركة هي الأولى من نوعها منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
[[ملف:Khamenei and Police (2016).jpg|تصغير|في 8 مايو 2016، التقى قادة وضباط ومسؤولو قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بآية الله روح الله الخميني المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران وقائد القوات المسلحة. [[ملف:Seal of the Iranian Gendarmerie.svg|تصغير|يسار|100px|شعار قوات الدرك في جمهورية إيران الإسلامية.]]
يعتبر الدرك الفارسي، المعروف أيضا باسم قوات الدرك الحكومية، أول قوة حديثة على الطريق السريع والمناطق الريفية في بلاد فارس. بالرغم من كونها قوة شبه عسكرية، لعب الدرك الإمبراطوري دورا مهما في السياسة منذ إنشائها في عام 1910 أثناء سلالة قاجار حتى ظهور سلالة البهلوية في عام 1921، كانت نشطة لبعض الوقت في عهد رضا بهلوي. كانت قوات الشرطة الوطنية، وتعرف باسم شهرباني أيضا قوة لإنفاذ القانون في بلاد فارس، مع بعض واجبات الشرطة داخل المدن.
نظرا لاهتمامه الشديد بمسائل الأمن الداخلي في بيئة ما بعد عام 1953، أذن محمد رضا بهلوي بتطوير أحد أكثر أنظمة وكالات إنفاذ القانون شمولا في العالم النامي. اكتسبت قوات الدرك الإمبراطورية الإيرانية والشرطة الوطنية أعدادًا ومسؤوليات. اكتسبت منظمة الشرطة السرية، منظمة المخابرات والأمن القومي سافاك، شهرة خاصة بسبب حماستها المفرطة في الحفاظ على الأمن الداخلي. ولكن كما هو الحال في القوات المسلحة النظامية، فإن أسلوب إدارة الشاه قضى فعليًا على كل التنسيق بين هذه الأجهزة، حيث كان يميل إلى تبديل أفراد الجيش ذهابا وإيابا بين واجباتهم العادية والمناصب المؤقتة في أجهزة الأمن الداخلي، لتقليل احتمالية حدوث أي انقلابات منظمة ضد العرش.
أما الشرطة الوطنية الإيرانية فوصل عدد قواتها إلى 200,000 جندي تقريبا، وفقا لإحصائية عام 1979. لم يتغير هذا الرقم كثيرا منذ ذلك الحين. مثل قوات الدرك، كانت تعمل الشرطة الوطنية الإيرانية تحت إدارة وزارة الداخلية وشملت مسؤولياتها جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة، أي ما لا يقل عن 20% من سكان إيران. بالإضافة إلى إجراءات جوازات السفر والهجرة، إصدار ومراقبة بطاقات هوية المواطنين، ترخيص وتسجيل السائقين والمركبات والإشراف على السكك الحديدية وأمن المطارات.
تم استيعاب بعض هذه الواجبات في وزارة الباسدران، الحرس الثوري الإيراني، خلال السنوات الأولى من الثورة، وبدأ التعاون بين هذين الفرعين واضحا وواسع النطاق.
بداية من عام 1979، بدأت حملة إعادة تنظيم لهاتين المنظمتين شبه العسكريتين. سرعان ما أعلن قادة الحزب الديمقراطي الثوري ضباط الدرك والشرطة الوطنية الإيرانية موالية للثورة وإعادة تنظيمهم بما يناسب إدارة الجمهورية الإسلامية. في الفترة ما بين عامي 1979 و1983، تم تعيين ما لا يقل عن سبعة ضباط في مناصب عليا في الشرطة الوطنية.على سبيل المثال، في عام 1983 تم تعيين العقيد خليل صميمي من قبل المؤثر علي أكبر ناطق نوري، وزير الداخلية آنذاك وصاحب دور كبير في إعادة تنظيم الشرطة الوطنية وفقًا للإرشادات الإسلامية الصادرة من الحرس الثوري الإيراني.
اتبع تنظيم الدرك طريقًا مشابهًا في إعادة التنظيم، حيث تم إجراء سبعة تعيينات في الفترة ما بين عامي 1979 و1986. بالإضافة إلى إعدام العميد أحمد مهاغي، قائد التنظيم في أوائل الفترة الجمهورية، في أواخر ضيف 1980. كما تم إعدام خمس قادة برتبة عقيد. تم تعيين العقيد علي كوشك زاده في منصب عالي في إدارة منظمة الدرك، وكان له دور كبير في إعادة تنظيم وهيكلة قوات للدرك وتعزيزها بعد انهيارها الوشيك في أوائل الفترة الثورية. خدم بعد العقيد محمد سهرابي، القائد عام 1987 والذي شغل المنصب لمدة عامين ويعتبر أول ضابط كبير يتم ترقيته.
اعتبارا من عام 1987، عكست الشرطة الوطنية وقوات الدرك أيديولوجية الدولة. على الرغم من دورها القيم في عمليات الأمن الداخلي، إلا أن دورهما بدأ بالانحسار أمام تزايد نفوذ كلا من الصباح والباسيج. مع مطلع عام 1991، تم حل كلا من قوات الدرك، الشرطة الوطنية الإيرانية ولجان الثورة الإسلامية ودمجهم جميعا في قوة إنفاذ القانون الحالية.
تتخصص وحدة النجدة- 110 في أنشطة الاستجابة السريعة في المناطق الحضرية وتفريق التجمعات والمظاهرات التي تعتبر خطر على النظام والأمن العام. في عام 2003، انضمت إلى القوات ما يقرب من 400 امرأة في حركة هي الأولى منذ ثورة 1978-1979.
يشغل العميد حسين اشترى من أبناء الحرس الثوري منصب القائد العام منذ 9 مارس 2015، باقتراح من وزير الداخلية الإيراني، بعد أن كان النائب الأول في عهد إسماعيل أحمدي مقدم.
مجلس الأمن الإقليمي، أعلى هيئة أمنية إقليمية، يتألف من رئيس إدارة العدل ورئيس شرطة المقاطعة. يهدف المجلس إلى إدارة أمور الأمن وإدارة قضايا الشرطة في المقاطعة بدءًا من قضايا الأمن العام إلى التعامل مع القضايا الجنائية الخطيرة بتكليف من وزارة الداخلية.
يتخصص دور قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية في القضايا الداخلية المتعلقة بوزراة الداخلية. أما أمور الحرب، فتقع سلطتها في يد نائب القائد العام للقوات المشتركة. يتم تعيين كبار ضباط الشرطة من قبل المرشد الأعلى بناءً على اقتراح وزير الداخلية الإيراني ويتبعوا أيضا إدارة وزارة الداخلية. يعتبر وزير الداخلية هو نائب القائد العام للقوات المسلحة لأمور الشرطة.
تتكون قوة إنفاذ القانون أيضًا من عدة نواب إقليميين مختلفين. رتبة قادة المقاطعات بين عقيد وعميد، بينما تبدأ رتبة رؤساء فروع المقاطعات من رتبة عقيد.
لدى قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية العديد من الفروع، لكل منها مهام متخصصة:
No. | القائد العام | Took office | Left office | Time in office | الخدمة السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد سهرابي | عميد جنرال1 ابريل 1991 | 24 سبتمبر 1992 | 1 عام | الدرك | |
2 | رضا سيف الله | عميد جنرال24 سبتمبر 1992 | 15 فبراير 1997 | 4 عام | الحرس الثوري الإيراني | |
3 | هدايت لطفيان | عميد جنرال15 فبراير 1997 | 27 يونيو 2000 | 3 عام | الحرس الثوري الإيراني | |
4 | محمد باقر قاليباف (ولد 23 أغسطس 1961) | عميد جنرال27 يونيو 2000 | 4 ابريل 2005 | 4 عام | الحرس الثوري الإيراني | |
- | علي عبدالله | عميد جنرال4 ابريل 2005 | 9 يوليو 2005 | 2 شهور | الحرس الثوري الإيراني | |
5 | إسماعيل أحمدي مقدم (ولد 1961) | عميد جنرال9 يوليو 2005 | 9 مارس 2015 | 9 سنوات و9 شهور | الحرس الثوري الإيراني | |
6 | حسين اشتري | عميد جنرال9 مارس2015 | حتى الآن | 9 سنوات و50 أيام | الحرس الثوري الإيراني |
قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المشاريع الشقيقة: | |
|
This article uses material from the Wikipedia العربية article قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). المحتوى متاح وفق CC BY-SA 4.0 ما لم يرد خلاف ذلك. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki العربية (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.