قائمة دساتير مصر: تاريخ الدستور المصري بالعصر الحديث

نظم أعمال واختصاصات مجلس النواب.

نظم أعمال واختصاصات الجمعية التشريعية.

• حل الدستور محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913، وأُلغي كل ما يتعلق بالجمعية التشريعية من أحكام هذا القانون.
• وضع الدستور من قبل لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا برئاسة حسين رشدي باشا ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية من رجال القضاء والقانون والسياسيين البارزين ومعظمهم شكلوا بعد ذلك حزب الأحرار الدستوريين. وامتنع عن الانضمام إلى اللجنة حزب الوفد والحزب الوطني.
• بدأت اللجنة عملها في 15 مارس وحتى 21 أكتوبر.
• تميز الدستور بأنه كان قائمًا على النظام الملكي الدستوري.
• أنشئ بموجبه برلمان مكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

حل مجلسي النواب والشيوخ وعطل العمل بالمادتين رقم 89 و155 من الدستور.

بخصوص العمل بالمواد 15 و89 و155 و157 من الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب ودعوة البرلمان للاجتماع.

• وُضع الدستور تحت إشراف إسماعيل صدقى باشا، بناء على أمر ملكي نتيجة الصراع المحتدم بين الملك وحزب الوفد، ما ألجأ الأول إلى إقرار عمل دستور تغلب فيه سلطة الملك على سلطة النواب.
• ظل الدستور يواجه معارضات شديدة في الشارع المصري وبين القوى السياسية، حتى تم إيقاف العمل به وإلغاؤه.

عطل العمل بدستور 1930.

أعاد العمل بدستور 1923.

بخصوص تعديل المادتين رقم 159 و160 من الدستور بتقرير الوضع الدستوري للسودان وتعيين لقب الملك.

أعلن عن تطهير الجيش وتولي رجال الثورة أموره.

أعلن عن تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد يقره الشعب.

أعلن عن فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.

أقر قواعد الحكم وحقوق وواجبات المواطنين خلال الفترة الانتقالية.

ألغي النظام الملكي وألقاب تلك الحقبة، وأعلن النظام الجمهوري.

تضمن الإشارة لأول مرة إلى مسمى "جمهورية مصر البرلمانية".

• بعد ثورة 23 يوليو 1952 تشكلت لجنة من خمسين عضوًا برئاسة علي ماهر باشا ضمت ممثلين لكل الأطياف السياسية من بينهم أحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين مصر الاشتراكي الحزب الوطني والكتلة الوفدية المستقلة والإخوان المسلمين، كذلك ضمت أعضاء من لجنة الثلاثين التي وضعت دستور 1923 فضلًا عن ثلاثة من رؤساء القضاء وعدد من فقهاء القانون الدستوري وثلاثة من رجال الجيش والبوليس المتقاعدين وشيخ الأزهر وطبريرك الإسكندرية.
• بدأت اللجنة أعمالها في 16 يناير 1953 وأنهت مشروع دستور يرسخ مبدأ الجمهورية البرلمانية وقدمته إلى مجلس قيادة الثورة في 15 أغسطس 1954.
• لم يلق مشروع الدستور ترحيبًا من مجلس قيادة الثورة، ورأى أنه لا يصلح لظروف البلد حينئذ في ظل الثورة وأن البلد يحتاج إدارة تنفيذية قوية، فقام الرئيس جمال عبد الناصر بتشكيل لجنة غير معلنة لوضع مشروع جديد للدستور.^:50
• أجري استفتاء على مشروع الدستور الجديد في 23 يونيو 1956، وبدأ العمل به اعتبارًا من 25 يونيو 1956.

نظم سلطات الدولة العليا بين كل من رئيس الجمهورية ومجلس الرياسة والمجلس التنفيذي "بديل مجلس الوزراء".

لم تذكر المحكمة الدستورية العليا هذا الإعلان الدستوري ضمن وثائقها بينما ذكرته مصادر أخرى.^:363

• في 17 أبريل 1971 وقعت مصر وليبيا وسوريا على ميثاق بنغازي لإقامة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة.
• في 21 أبريل 1971 وبعد موافقة مجلس الأمة صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالموافقة على ميثاق بنغازي لإقامة الاتحاد.
• في 1 سبتمبر 1971 أجريت ثلاثة استفتاءات متزامنة بشأن الاتحاد، واعتمد الاقتراح في الاستفتاء وأعلن رسميًا عن قيام الاتحاد، لكنه كان في الواقع اتفاقًا شكليًا لم يؤدي أي دور.
• في 2 أكتوبر 1984 صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بإعلان انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية.

• في 20 مايو 1971 طلب الرئيس أنور السادات من مجلس الأمة المنتخب بموجب دستور 1964 المؤقت وضع المبادئ الأساسية لدستور دائم للبلاد.
• في 24 مايو 1971 شرع مجلس الأمة في تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوًا ثم رفع العدد إلى ثمانين عضوًا في اليوم التالي.
• في 14 يوليو 1971 أنهت اللجنة أعمالها وأقرت المبادئ الأساسية للدستور ثم أقرها مجلس الأمة في 22 يوليو 1971 وفي اليوم التالي أقرها المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي وفوض لجنته المركزية في صياغة المبادئ التي تم إقرارها في مواد دستورية، فاختارت لجنة من أعضائها وقدم لها مشروع الدستور فوافقت عليه في 8 سبتمبر 1971 مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة.
• في 11 سبتمبر 1971 طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وفي 12 سبتمبر 1971 أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 1971^:323

^:368:370

• ألغى الاتحاد الاشتراكي العربي وسمح بتعدد الأحزاب.
• سمح بانتخاب رئيس الجمهورية لمدد غير محدودة بدلًا من مدة تالية ومتصلة.
• استحدث مجلس الشورى.
• كفل حرية الصحافة واستقلالها وكفل حرية إصدار الصحف وملكيتها وحظر الرقابة عليها، واستحدث المجلس الأعلى للصحافة.

أقر طريقة اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر بدلًا من الاستفتاء.

• ألغى كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكي.
• استحدث فقرات مكافحة الإرهاب.
• سمح لرئيس الجمهورية بإنابة رئيس مجلس الوزراء محله في حالة عدم وجود نائب للرئيس.

• في 29 يناير 2011 أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا بتعيين عمر سليمان نائبًا لرئيس الجمهورية.
• في 11 فبراير 2011 قرر الرئيس مبارك تفويض نائبه عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية،
• في ذات اليوم أعلن نائب الرئيس عمر سليمان قرار الرئيس مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

• عطل العمل بدستور 1971.
• أقر تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.
• حل مجلسي الشعب والشورى.
• تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليه.
• إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

• تم بموجبه تعديل دستور 1971 (التعديل الرابع للدستور).
• تضمن فقرات عن الحريات العامة والخاصة والحقوق والواجبات واستقلال القضاء وحرية الصحافة.
• طريقة إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد وسلطاته خلال المرحلة الانتقالية.
• وضع وصفًا لطريقة انتقال للسلطة لحكومة مدنية منتخبة، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية.
• حدد مدة الرئاسة بأربع سنوات ولا تمد إلا لمدة واحدة تالية.
• انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من انتهاء الانتخابات البرلمانية لجمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه.
• بدأ العمل بموجب الإعلان الدستوري من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 مارس 2011.

• أقر حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى وفقًا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي.

• أقر وجود قانون ينظم أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء.
• بدأ العمل بموجب الإعلان الدستوري من اليوم التالي لتاريخ نشره في 19 نوفمبر 2011.

• اشتهر باسم الإعلان الدستور المكمل ووسعت بموجبه صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
• منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع الدستور في حالة قام مانع دون استكمال الجمعية التأسيسية القائمة لأعمالها.
• منح رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس أعضاء الجمعية الدستورية الحق على الاعتراض على نصوص مشروع الدستور وفي حالة تعارض الآراء بين أي منهم وبين رأي الجمعية التأسيسية يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ويصبح قرارها ملزمًا للجميع.

• ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012.
• منح رئيس الجمهورية الحق في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع الدستور في حالة قام مانع دون استكمال الجمعية التأسيسية القائمة لأعمالها.

• حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد من الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يمكن إيقافها تنفيذها أو إلغائها.
• حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من أي حكم قضائي بحل أيهما.
• منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين النائب العام لمدة أربع سنوات على أن يسري نص تلك المادة على النائب العام الحالي.
• وسع صلاحيات رئيس الجمهورية وسمح له باتخاذ أية إجراءات وتدابير لمواجهة أي خطر يراه مهددًا لثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها.

• ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 على أن يبقى ما ترتب عليه من آثار صحيحًا.
• سمح بإعادة التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير.
• أجاز انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر في حالة رفض الشعب لمشروع الدستور.
• حصن الإعلانات الدستورية من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية.

• في يناير وفبراير 2012 انتهت الانتخابات التشريعية، وبدأ صراع بين الأطراف السياسية المختلفة حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
• في 25 فبراير 2012 دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى.
• في 24 مارس 2011 انتُخبت الجمعية التأسيسية الأولى من مائة عضو برئاسة سعد الكتاتني.
• في 10 أبريل 2012 صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.
• في 12 يونيو 2011 انتخبت الجمعية التأسيسية الثانية من مائة عضو برئاسة حسام الغرياني.
• بعد أن تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 24 يونيو 2012 أصدر في 11 يوليو 2012 القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والذي أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته ولكن حال حصار متظاهرين لمقر المحكمة دون نظر الدعوة التي كان من المقرر نظرها في 2 ديسمبر 2012.
• في 30 نوفمبر 2012 أقرت الجمعية التأسيسية الثانية مشروع الدستور، وسلمته للرئيس محمد مرسي في 1 ديسمبر 2012 دون وجود توافق سياسي ملموس وفي ظل تأييد أطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين واعتراضات وانتقادات من جانب أطراف سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني.
• في يومي 15 و22 ديسمبر 2012 أجرى الاستفتاء على الدستور.
• في 25 ديسمبر 2012 أُعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2012.
• في 2 يونيو 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية.

• عطل العمل بدستور 2012.
• أعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012.
• أعلن تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد

حل مجلس الشورى.

صدر بعد تعطيل دستور 2012.

• عطل العمل بدستور 2012 بموجب بيان 3 يوليو 2013.
• في 21 يوليو 2013 تم تشكيل لجنة الخبراء أو لجنة العشرة من 10 من خبراء القانون ومقرر وذلك بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.
• في 20 أغسطس 2013 أنهت لجنة العشرة أعمالها.
• في 1 سبتمبر 2013 تم تشكيل لجنة من خمسين عضوًا (لجنة الخمسين) برئاسة عمرو موسى. والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في 1 ديسمبر 2013،
• عرض مشروع الدستور للاستفتاء في يومي 14 و15 يناير 2014،
• في 18 يناير 2014 أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2014.

• في 3 يونيو 2014 انتُخب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لمدة أربع سنوات.
• في 2 أبريل 2018 انتُخب لفترة ثانية لمدة أربع سنوات تالية.
• في 20 و21 و22 أبريل 2019 أُجري استفتاء على تعديل الدستور، أُُعلنت نتيجته في 23 أبريل 2019 والتي كانت أبرز ملامحه مد المدة الرئاسية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة، والسماح بتكرار المدد الرئاسية لأكثر من مدتين شرط عدم تتابعها، ومد المدة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح ست سنوات مع السماح بانتخابه استثناءً لفترة ثالثة، كما سمح بتعيين نائب لرئيس الجمهورية واستحدث مجلس الشيوخ.