معاملة المثليين في مالي

يعتبر النشاط الجنسي المثلي الخاص، للبالغين، بالتراضي وغير التجاري قانوني في مالي.

تعاقب المادة 179 من قانون العقوبات على أفعال «الفحش العام» بالغرامات والسجن. وقد استخدم هذا في بعض الأحيان ضد المثليين الذين يبشكل حين أن المقدات الثقافية والدينية السائدة لمعظم مواطني مالي، من الناحية القانونية، تعتبر النشاط الجنسي المثلي وأدوار الجنسين غير التقليدية غير أخلاقية.

لا توجد قوانين مناهضة للتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية لحماية مجتمع المثليين من التحرش والإساءة. كما أن التمييز الاجتماعي واسع الانتشار.

تحظر المادة 522 من «قانون الأشخاص والعائلة»، الذي أقرته الجمعية الوطنية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 ثم وقعه رئيس مالي في القانون، على الشركاء المثليين تبني الأطفال.

قال ديمبلي بنتو كيتا، مدير منظمة لخدمات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مالي تقدم الرعاية الصحية للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM)، فإن المجتمع المالي لا يتسامح مع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. «ليس لديهم حقوق وبالتأكيد ليس لهم الحق في المطالبة بتوجهم الجنسي. جميع المعتقدات الثقافية تجاه الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال تعتبر سلبية». يُجبر الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال على ممارسة الجنس المغاير أو الممارسات الجنسية السرية التي تعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية. «الرجال الذين ينجذبون إلى الرجال الآخرين يجبرون على الزواج حتى لا يجلبوا العار للعائلة... لكن لا يزال لديهم رجال شركاء جنسيون [سرا].»

وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر عام 2011:

لم تكن هناك منظمات لحقوق مرئية في البلاد. أعاق قانون الجمعيات التي تحظر تكوين الجمعيات «لغرض غير أخلاقي» الارتباط الحر لمنظمات المثليين؛ في عام 2005، استشهد حاكم مقاطعة باماكو آنذاك بهذا القانون لرفض الاعتراف الرسمي لجمعية لحقوق المثليين.

• حقوق المثليين في أفريقيا