د فرانسې انقلاب

د هغه وخت زیاتره نظریات د لیبرال ډیموکراسۍ بنسټیز اصول ګڼل کېږي، حال دا چې د liberté، égalité، fraternité  (خپلواکي، برابري، ورورولي) په څېر عبارتونه یې په نورو پاڅونونو، لکه د ۱۹۱۷ز کال د روسیې په انقلاب کې بیا راڅرګند شول او د غلامۍ د ختمولو او د ټولو د رایې ورکولو د حق لپاره الهام بښونکي وو. هغه ارزښتونه او بنسټونه چې عمومي دولت رامنځته کړي، تر نن ورځې پورې د فرانسې پر سیاست واکمن دي.

په عمومي توګه داسې ویل کېږي، چې لاملونه یې د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي عواملو ترکیب دی، چې موجوده رژیم یې د اداره کولو توان نه لري. د ۱۷۸۹ز کال په می کې پراخ ټولنیز کړکېچ د عمومي دولت اړوند مجلس (استیتیس جنرال کنوانسیون) رامنځته کېدو لامل شو، چې په جون کې پر ملي شورا بدل شو. د باستیل په توپان کې د پرله پسې ناکراریو دوام د جولای میاشتې په ۱۴مه وروستي حد ته ورسېدل، چې د اسمبلۍ له خوا د یو لړ بنسټیزو اقداماتو لامل شو، لکه د فیوډالیزم له منځه وړل، په فرانسه کې په کاتولیک کلیسا باندې د دولت کنټرول تحمیلول او د رایې ورکولو د حق وده او پراختیا.

راتلونکي درې کاله د سیاسي کنټرول لپاره د مبارزې په واک کې وو، چې د اقتصادي ماتې او مدني ګډوډۍ له امله لا زیات او سخت شول. د بهرنیو قدرتونو، لکه د اطریش، بریتانیې او پروشیا مخالفت د ۱۷۹۲ز کال په اپرېل کې په فرانسه کې د انقلابي جنګونو د پیلېدو لامل شو. د فرانسي د شپاړسم لویي (پاچا) بې نظمي د ۱۷۹۲ز کال د سپټمبر میاشتې په ۲۲مه د فرانسې لومړي جمهوریت د رامنځته کېدو او ورپسې د ۱۷۹۳ز کال په جنوري کې د شپاړسم لویي (پاچا) د اعدامولو لامل شو. په جون کې په پاریس کې ژیروندینیانو یو پاڅون وکړ، چې پر ملي شورا یې بشپړ تسلط درلود او د ماکسیمیلیان روبسپیر په مشرۍ یې د عامه خوندیتوب کمېټې مسئولیت په واک کې درلود.

د انقلابیانو ضد ادعا له منځه وړلو هڅه د فرانسې سلطنت له منځه تلو او د ترهګرۍ واکمنۍ لامل شو، د ۱۷۹۴ز کال د جولای تر پای ته رسېدو پورې یې د فرانسې په پاریس ښار او ولایتونو کې له ۱۶،۶۰۰ نه زیات کسان اعدام شول. د فرانسې جمهوریت پر خپلو بهرنیو دښمنانو سربېره د سلطنتیانو او ژاکوبنیانو له داخلي مخالفتونو سره هم مخ شو او له دې ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فرانسې دایرکتوري د ۱۷۹۵ز کال په نوامبر میاشت کې واک په لاس کې واخیست. له ځینو نظامي بریالیتوبونو سره سره، زیاتره بریاوې یې د ناپلیون بناپارت په وسیله ترلاسه کړې، سیاسي وېش او اقتصادي رکود د دې لامل شو، چې د فرانسي دایرکتوري د ۱۷۹۹ز کال په نومبر کې د قونسلګرۍ له خوا بدل شي، چې دا په عمومي توګه د انقلابي دورې د پای نښه ګڼل کېږي.

د فرانسې د انقلاب اصلي لاملونه عموماً د ټولنیزې او اقتصادي نابرابرۍ د اداره کولو په برخه کې د لرغوني رژیم له ناکامۍ نه رامنځته شوي. د نفوس چټکه وده او په مناسبه اندازه د حکومتي پورونو تمویل او پوره کولو په برخه کې ناتواني د اقتصادي ماتې، بېکارۍ او خوراکي توکو د بیې لوړېدو لامل شو. د مالیاتو د بېرته راګرځېدونکي ناسم سیسټم او د واکمنو نخبه ګانو په وسیله د رامنځته کېدونکو اصلاحاتو پر وړاندې مقاومت کول د داسې یو کړکېچ رامنځته کېدو لامل شول، چې شپاړسم لوئیس (پاچا) دا ښودله چې د هغوی د مدیریت مخه نه شي نیولی.

په ورته وخت کې، د دې مسایلو او سیاسي مخالفتونو په اړه بحث د محدودېدو پر ځای کوچنیو نخبه ګانو، یعنې د اروپایي ټولنې یوې برخې پورې یې پراختیا موندلې وه، چې بېلابېل ډولونه لکه انګلیسي «د کافي خانې کلتور» یې درلودل او د اروپایانو مستعمره شوو سیمو، په ځانګړې توګه د بریتانیا شمالي امریکا ته یې پراختیا وموندله. په ادینبورګ، جینیوا، بوستون، امستردام، پاریس، لندن یا ویانا کې د بېلابېلو ډلو ترمنځ اړیکې له هغه څه زیاتې وې، لکه څنګه چې تمه ترې کېده.

نړیوال اشرافیان چې ګډ نظریات او طریقې یې لرلې، نوي نه وو. هغه څه چې بدل شول، د هغو اندازه او شمېر و. د څوارلسم لویي (پاچا) په وخت د ورسیل محکمه د فرهنګ، موډ او سیاسي ځواک مرکز و. د ۱۸مې پېړۍ په اوږدو کې د زده کړو او لیک لوست وده د ورځپاڼو او ژورنالونو لپاره د ګڼ شمېر لیدونکو په معنی وه، د میسونیک لاجونو، قهوه خونو او د مطالعو اړوند کلپونو داسې سیمې چمتو کړې، چې خلکو کولای شول په هغو کې بحثونه وکړي او نظرونه شریک کړي. د دې «عمومي حوزې» راڅرګندېدل د دې لامل شول، چې پاریس د کلتوري او فکري مرکز په توګه د ورسیلیس ځایناستی شي، محکمه ګوښه کړي او په لږ کچه په عقایدو د اغېزمنتیا وړتیا ولري.

پر دغو ټولنیزو بدلونونو سربېره، د فرانسې نفوس په ۱۷۰۰ز کال کې له ۱۸ میلیونو نه په ۱۷۸۹ز کال کې ۲۶ میلیونو ته لوړ شو، چې دغه هېواد یې په اروپا کې پر تر ټولو نفوس لرونکي هېواد بدل کړ. پاریس څه د پاسه ۶۰۰،۰۰۰ اوسېدونکي درلودل، چې نږدې یو پر درېیمه برخه یې یا بېکاره وو او یا یې هم منظم کار نه درلود. د کرنې بې ګټې او ناموثر مېتودونه په دې معنا و، چې کورنیو کروندګرو د یاد شمېر نفوس ملاتړ په موخه د کافي خوړو کښت لپاره مبارزه کوله او لومړنیو ټرانسپورټي شبکو د دغو تولیداتو وېش ستونزمن کاوه. د دغه عدم توازن په پایله کې د ۱۷۷۰ او ۱۷۹۰ز کلونو تر منځ د خوراکي توکو بیې تر ۶۵ سلنې زیاتې شوې، خو تنخواوې یوازې ۲۲ سلنه لوړې شوې. دا ډول کمښتونه د رژیم لپاره ډېر زیانمن و، ځکه چې زیاترو د بیو لوړوالی د سود او ګټې موندلو په برخه کې د حکومت د ناکامۍ له امله باله. د ۱۷۸۰ لسیزې په اوږدو کې کمزوري حاصلات، چې په ۱۷۸۸/۱۷۸۹ز کلونو کې د څو لسیزو لپاره په خورا سخت ژمي کې پای ته ورسېدل، بزګرانو داسې کلی جوړ کړ، چې د پلورلو لپاره یې څه نه درلودل او دغه راز یو ښاري پرولتاریا یې رامنځته کړ، چې د پېرودلو ځواک یې له منځه تللی و.

د اقتصاد یوه بله لویه ستونزه د دولتي پورونو وه. د فرانسې د انقلاب دودیزې نظریې زیاتره د فرانسې مالي ناورین د فرانسې او انګلیس د ۱۷۷۸ ـ ۱۷۸۳ز کلونو د جګړو لګښتونو ته منسوبوي، خو اوسني اقتصادي مطالعات ښیي، چې دا یوازې یوه جزیي او یوه اړخیزه توضېح ده. په ۱۷۸۸ز کال کې په فرانسه کې د ناخالصه ملي عوایدو سره د پور تناسب ۵۵،۶٪ و، یعنې د انګلستان په پرتله ۱۸۱،۸٪ و او که څه هم د فرانسې د پور اخیستلو لګښتونه لوړ وو، خو بیا هم د سود تادیاتو ته وقف شوي عواید په دواړو هېوادونو کې نږدې یو ډول وو. په دې هکله یو تاریخ لیکونکی داسې پایله بیانوي: «نه په ۱۷۸۸ز کال کې د فرانسې د دولتي پور کچه او نه هم د هغه مخکنی تاریخ هېڅ یو یې هم په ۱۷۸۹ز کال کې د فرانسې د انقلاب پېښېدو لپاره د یوې توضېح په توګه نه شي ګڼل کېدلای».

د ستونزې رېښه په مالیاتي سیسټم کې ده، چې د دولت د لګښتونو تمویل لپاره کارول کېږي. په داسې حال کې چې زیاتره وخت وړاندیز کېږي، چې اشراف او روحانیون تر ډېره حده له مالیاتو نه معاف دي. نوې کړنې داسې استدلال کوي، چې د مالیاتو بار په حقیقت کې د ډلو او ټولګیو تر منځ د پخوا په پرتله په ډېره مساوي توګه شریک کېده، خو د هغې ارزونه او راټولول «یو ناورین» و. د مالیاتو نرخونه له یوې سیمې نه بلې سیمې ته په پراخه کچه توپیر درلود، زیاتره وخت به یې له هغو اصلونو سره هېڅ تړاو نه درلود، چې په رسمي فرمانونو کې ټاکل شوي وو یا دا چې په نیمګړې توګه به موندل کېدل. دا د «سیسټم حیرانوونکې پېچلتیا» وه، چې د خپلې کچې په اندازه یې د رنځ او ځورېدو لامل شوه. د سیسټم د لا روڼتیا لپاره هڅې د هغو سیمه ییزو پارلمانونو په وسیله بندې شوې، چې مالي تګلارې یې کنټرولولې. له پراخ اقتصادي کړکېچ سره د ښکېل کېدو له امله رامنځته شوی ناورین د دې لامل شو، چې عمومي دولت (Estates-General) د عامه مالياتو د کنټرول لپاره په مبارزې سره رادیکال شو.

که څه هم شپاړسم لویي (پاچا) د ناورین په اړه بې پروا نه و او اصلاحاتو ته یې لېوالتیا درلوده، خو زیاتره وخت کله چې د اشرافو په منځ کې د محافظه کارو عناصرو له مخالفت سره مخ کېده، نو شاتګ به یې کاوه. په پایله کې محکمه د خلکو د غوسې هدف وګرځېده، په ځانګړې توګه ملکه ماری انتونیت، چې د اطریش د سپېڅلي جاسوس په توګه لیدل کېده او د ژاک نیکر په څېر د «پرمختګ پالو» وزیرانو د ګوښه کولو مسئول و. دوی د خپلو مخالفینو لپاره د مساواتو او ډیموکراسۍ په هکله د روښانتیا د مفکورې په موخه یو فکري چوکاټ چمتو کاوه، په داسې حال کې چې د امریکا انقلاب د دوی د عملي کار د تایید په توګه بلل کېده.