حنبلی

او به ترتیب زیر، چهارمین امام از ائمه اهل سنت است.

وی در سال ۱۶۴ هجری قمری در بغداد زاده شد و در سال ۲۴۱ درگذشت. ابن حنبل اهل حدیث بود و توجهی به رأی نداشت. استناد او صرفاً به قرآن و حدیث پیامبر اسلام بود. محمد پسر عبدالوهاب، نیز مذهب حنبلی داشته‌است.

مذهب حنبلی بر پنج اصل استوار است:

• کتاب‌الله (قرآن)
• سنت رسول‌الله (محمد)
• فتوای صحابه پیامبر اسلام
• قول برخی از صحابه که موافق با کتاب باشد
• تمام احادیث مرسل و ضعیف

از مواردی که حنابله (حنبلی‌ها) به آن اهمیت زیاد می‌دهند امر به معروف و نهی از منکر است.

فقه او از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:

• فتواهای احمدبن حنبل به احادیث و اخبار و آثار سلف مستند بود. او براساس قول پیامبر و داوری‌های وی و همچنین فتواهای صحابه - در مواردی که از نظر مخالفی اطلاع نیابد - فتوا می‌داد و آنچه را هم در آن اختلاف کرده بودند می‌آورد.

او گفته‌های تابعین یا دیگران را که به آگاهی داشتن از روایات و آثار مشهور بودند بر فتوای خویش ارجحیت می‌داد.

• او از فرضها دوری می‌گزید و تنها دربارهٔ آنچه عملاً رخ داده‌است فتوا می‌داد. چرا که از نظر او فتوا و رأی چیزی است که تنها در صورت ضرورت باید به سراغ آن رفت.
• این که او در درجه نخست به اخبار و روایات استناد داشت سبب نشد فقه او محدود یا از زندگی عملی مردم دور شود، چون مذهب او بیش از هر مذهب دیگری در امر تعاقد و معاملات و تعهداتی که هر یک از طرفین بر عهده دارند آزادی و سعه قائل است.

او در مذهب خود دو اصل را مبنا گرفته و پذیرفته‌است:

1. اصل اولیه در عبادات بطلان است مگر آن که دلیلی بر صحت آمده باشد.
2. اصل اولیه در معاملات و عقود صحت است مگر آن که دلیلی بر تحریم و بطلان رسیده باشد.

بنابراین اساس شیوه احمد ابن حنبل احترام نهادن و ملتزم شدن به هر شرطی است که طرف‌های معامله بنهند مگر آن که از سوی شارع دلیلی بر حرمت آن شرط برسد.

 

• او در جایی که به نصی یا اثری پذیرفته شده دست نمی‌یافت براساس مصلحت فتوا می‌داد. او هر حکمی را که برای هدف هست به وسیله‌های آن، و هر حکمی را که برای نتیجه هست به مقدمه‌های آن می‌داد و به این مسئله آن اندازه دامنه و گسترش داد که در فقه پیش از او سابقه نداشت. او برخلاف شافعی که در باب معاملات و عقود دیدگاهی ظاهری دارد و آن‌ها را تنها به همان عبارتهایی که حاکی از آنهاست تفسیر می‌کند و به انگیزه‌ها و اهداف آن‌ها نمی‌نگرد، تنها به ظواهر و صورت مادی این پدیدارها نمی‌نگریست و براساس انگیزه‌ها و اهداف و نتایجی که برای این عقود و معاملات هست دربارهٔ آن‌ها حکم می‌کرد.

• الشکعة، مصطفی. (الأئمة الأربعة) ، دارالکتاب اللبنانی، چاپ بیروت، سال انتشار ۱۹۸۵ میلادی به (عرب).