دستور الأردن هو الدستور الذي صدر بتاريخ 8 يناير 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله بن الحسين، ثاني ملوك المملكة الأردنية الهاشمية.
وتم تعديله عدة مرات. وهو يحدد الحكم ملكية وراثية ذات نظام برلماني التمثيل. وينص القانون على فصل سلطات الدولة الثلاث وإستقلالها (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وعلى حقوق وواجبات المواطنين، والشؤون المالية واللوائح الدستورية الأخرى. يتألف الدستور الأردني من 9 فصول و 131 مادة، وجرى آخر تعديل عليه سنة 2022.
خاضع لـ | المملكة الأردنية |
---|---|
الإنشاء | 8 يناير 1952 |
آخر دستور | 2022 |
---|
تعمل المملكة الأردنية حالياً بموجب الدستور الذي صدر عام 1952، وتم إقراره في عهد الملك طلال بن عبد الله، وقد مرّ الدستور الحالي بثلاث مراحل منذ صدوره وحتى اليوم:
أنشأت المحكمة الدستورية وفقا للقانون رقم 15 الصادر سنة 2012، ووفقا لمواد الدستور رقم 58 / 59 / 60 / 61، والهدف من إنشاءها هو تفسير نصوص الدستور وإزالة الغموض عنها إذا دعت الحاجة، ويتم اللجوء إلى المحكمة في حال كان النص في الدستور مبهم وغير واضح ويحتمل أكثر من معنى، أو أن النص الدستوري واضح لكن مختلف في كيفية تطبيقه على واقعة معينة.
تتالف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء كحد أدنى بما فيهم رئيس المحكمة، ويعين الملك أعضاء المحكمة، وتكون مدة العضوية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
يرأس المحكمة الدستورية حاليا السيد هشام فالح التل، وتضم في عضويتها كل من: منصور الحديدي، نعمان الخطيب، ومحمد الذويب، ومحمد العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة.
This article uses material from the Wikipedia العربية article دستور الأردن, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). المحتوى متاح وفق CC BY-SA 4.0 ما لم يرد خلاف ذلك. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki العربية (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.